در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بنیان های حقوقی هر کشور به عنوان دستاورد قرن ها تلاش علما و دانشمندان آن کشور از قداست خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: کوچک ترین صدمه به هریک از این بنیان ها مانند دومینو بقیه نهادهای حقوقی را دچار آسیب کرده و نظام حقوقی را آشفته می کند.

رئیس کانون وکلا مرکز با اشاره به جایگاه وکالت گفت: جانمایی وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست های امنیت قضایی به عنوان امری قضایی است و ماهیت آن از امور اقتصادی و مالی گفته شده در فصل چهارم قانون اساسی جدا است.

مالکی بیان کرد: ریشه این اسناد بالادستی در فقه و آموزه های فقهای بزرگ آمده است و عقد وکالت به عنوان یک عقد غیرمالی است و به کاسب و تاجر ارتباطی ندارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی بوده است اظهار کرد: اصلاح این موضوع اقتضای ذات عقد وکالت را از یک عقد غیرمالی به یک عقد مالی تبدیل کرده و ماهیت حقوقی وکالت دادگستری را از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای که در پی کسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل کرده است.

رئیس کانون وکلا مرکز گفت: با دست بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وکالت دادگستری از زیرمجموعۀ فصل حقوق ملت به زیرمجموعۀ فصل امور اقتصادی و مالی منتقل کرده است.

مالکی بیان کرد: تصویب نهایی این طرح کلیه تعاریف شناخته شده وکالت در فقه و قانون اساسی را تغییر می دهد و تعریف دیگری از عقد و وکالت دادگستری در کتب حقوقی می آید.

وی تصریح کرد: البته امیدوارم فقها و حقوق دانان شورای نگهبان به عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه ندهند که بنیادهای محکم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح های فصلی و غیرکارشناسانه شود.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/