گیلان ۲۳ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی دارد
به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی صبح شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی در سالن غدیر استانداری گیلان با اشاره به وضعیت بند ج جرایم ماده ۲۴ قانون است و مبلغ قابل توجه ای که بابت این بند از بودجه عمرانی استان به آن اختصاص یافته است، اظهار کرد: از سال ۹۵ تاکنون در مجموع ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه عمرانی استان برای پرداخت جرایم در قالب این بند اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی گیلان بیشترین موارد جرایم در این بند را دارد، گفت: بیشترین مبلغ در قالب این بند به دو پرونده شهرستان آستارا با مبلغ ۵۱ میلیارد تومان در شهرستان آستارا و بیشترین شاکی نیز مربوط به شهرستان رشت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان به برخی دلایل ایجاد چنین پرونده ها و جرایم دستگاه ها با اشاره کرد و افزود: عدم مطالعه و برآوردهای درست پروژه ها، عدم اجرای درست، تملک به موقع زمین ها، ضعف در بخش حقوق دستگاه های اجرایی و عدم حضور نماینده حقوقی دستگاه ها برای دفاع از دستگاه مربوطه برخی از دلایل تشکیل پرونده ها و پرداخت جرایم است.
محمدی در ادامه همچنین با اشاره به موضوع مهدهای کودک و لزوم توجه به این حوزه با توجه به تأثیرات آن در شکل گیری شخصیت کودکان در آینده، تصریح کرد: گیلان تنها استانی است که در موضوع را در آمایش سرزمینی خود لحاظ کرده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه هیچ برنامه خاص و مدونی برای این گروه سنی پیش بینی نشده است، گفت: اگر بخواهیم آینده روشنی داشته باشیم نیازمند توجه به این گروه سنی هستیم در همین راستا جلساتی با بهزیستی و کارشناسان این حوزه برگزار شده است.
رئیس برنامه و بودجه گیلان در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری پروژه ها در قالب تبصره ۱۹، اظهار کرد: در سال گذشته در قالب این تبصره ۲۳ پروژه توسط شش دستگاه تعریف و نهایی شد که با پیشرفت های فیزیکی متغیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه ها نیازمند ۵۱ میلیارد تومان اعتبار هستیم، افزود: در سال گذشته برای تشویقی برای جذب بخش خصوصی منابعی مشخص کردند که قرار بود از منابع اعتبارات بخش تملک کسب شود.
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی گیلان بیشترین موارد جرایم در این بند را دارد، گفت: بیشترین مبلغ در قالب این بند به دو پرونده شهرستان آستارا با مبلغ ۵۱ میلیارد تومان در شهرستان آستارا و بیشترین شاکی نیز مربوط به شهرستان رشت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان به برخی دلایل ایجاد چنین پرونده ها و جرایم دستگاه ها با اشاره کرد و افزود: عدم مطالعه و برآوردهای درست پروژه ها، عدم اجرای درست، تملک به موقع زمین ها، ضعف در بخش حقوق دستگاه های اجرایی و عدم حضور نماینده حقوقی دستگاه ها برای دفاع از دستگاه مربوطه برخی از دلایل تشکیل پرونده ها و پرداخت جرایم است.
محمدی در ادامه همچنین با اشاره به موضوع مهدهای کودک و لزوم توجه به این حوزه با توجه به تأثیرات آن در شکل گیری شخصیت کودکان در آینده، تصریح کرد: گیلان تنها استانی است که در موضوع را در آمایش سرزمینی خود لحاظ کرده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه هیچ برنامه خاص و مدونی برای این گروه سنی پیش بینی نشده است، گفت: اگر بخواهیم آینده روشنی داشته باشیم نیازمند توجه به این گروه سنی هستیم در همین راستا جلساتی با بهزیستی و کارشناسان این حوزه برگزار شده است.
رئیس برنامه و بودجه گیلان در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری پروژه ها در قالب تبصره ۱۹، اظهار کرد: در سال گذشته در قالب این تبصره ۲۳ پروژه توسط شش دستگاه تعریف و نهایی شد که با پیشرفت های فیزیکی متغیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.
وی با بیان اینکه برای تکمیل این پروژه ها نیازمند ۵۱ میلیارد تومان اعتبار هستیم، افزود: در سال گذشته برای تشویقی برای جذب بخش خصوصی منابعی مشخص کردند که قرار بود از منابع اعتبارات بخش تملک کسب شود.
AI Chatbot
💬 Hi! Want to know more about “گیلان ۲۳ پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی دارد”? I’m here to guide you.