به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها برای همه شهرنشین ها به ویژه افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده اند، نامی آشناست؛ کمیسیونی که وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد اما سال هاست به محلی به برای چشم پوشی از تخلفات ساخت و ساز با اخذ جریمه و منبع درآمدی برای بسیاری از شهرداری های کشور تبدیل شده است.

با توجه به ایرادات وارده به عملکرد این کمیسیون، مجلس شورای اسلامی طرحی را کلید زد که بر اساس آن اصلاحاتی در این ماده قانونی صورت گیرد. کلیات این طرح سال گذشته در صحن مجلس رأی آورد و به کمیسیون عمران ارجاع داده شد؛ در این کمیسیون نیز کلیات رأی آورد و کمیته فنی و اجرایی که بررسی آن را آغاز کرده است.

در این راستا طی جلسه با مسئولان مختلف از جمله حوزه قضایی، پژوهشی و شهری طرح نهایی به کمیسیون عمران بازگشته و بندهای آن در حال بررسی است تا پس از اتمام دوباره به صحن مجلس بازگردد و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود. در حال حاضر نیمی از مفاد طرح اصلاح این ماده قانون در کمیسیون عمران رأی گیری و نهایی شده است.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اصلاحات اعمال شده در این ماده قانونی را اعلام کرد که مشروح این گفت وگو به تازگی در این خبرگزاری انتشار یافت؛ اکنون بخشی از اصلاحات صورت گرفته در جریان بررسی این طرح در ویدئوی زیر قابل مشاهده است.

از جمله تغییراتی که در جریان بررسی این طرح اعمال شده به این شرح است: در قانون قبلی ماده ۱۰۰ اعلام شده بود شهرداری می تواند از ساخت بناهایی که غیرقانونی و بدون پروانه ساخته می شوند، جلوگیری کند اما در این بخش دو مسئله وجود داشت؛ نخست اینکه از کلمه « می تواند» استفاده شده بود و معنایش این بود که اختیاری است؛ مسئله دیگر این بود که مشخص نبود چطور باید برای جلوگیری اقدام کند.

در اصلاحات صورت گرفته این دو مسئله و ابهام حل شده است؛ بر این اساس شهرداری ها مکلف شده اند جلوی هرگونه ساخت و ساز اعم از عمرانی یا ساختمانی را بگیرند، در اصلاحات صورت گرفته «عمرانی» هم اضافه شده زیرا پیش از این فقط تخلفات مربوط به بنا مدنظر بود و اکنون عملیات های عمرانی مانند راه سازی، مترو، فاضلاب، تغییرات تأسیسات، احداث دکل و غیره نیز در این بخش می گنجد.

بنابراین هر اقدامی که نیاز به مجوز و پروانه داشته باشد، اما برای آن اقدام نشده باشد شهرداری مکلف است رأسا برای جلوگیری اقدام کند که برای این امر ابزار لازم هم در نظر گرفته شده که بعدا بتوانیم از شهرداری ها بازخواست و مطالبه گری داشته باشیم.

اصلاحات صورت گرفته (که شامل تفکیک اراضی هم می شود) بسیار محکم است و مقرر شده مأموران شهرداری ها آموزش ببینند و توسط دادستانی به عنوان ضابط قضائی محسوب شوند بنابراین هنگام اعمال قانون حکم قضایی دارند و می توانند به صورت قانونی مانع ساخت وساز شوند.

علاوه بر اینکه مأموران شهرداری ضابط قضائی می شوند، مأموران نیروی انتظامی نیز در صورت نیاز مکلف به همکاری هستند بنابراین در اصلاحات جدید سه حمایت از شهرداری ها صورت گرفته است. مأموران شهرداری می توانند تجهیزات و اسباب را جمع آوری و با کمک حمایت های قضائی نسبت به تخریب اقدام کنند.

انتهای پیام/