به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اجاره بها و چشم انداز نامناسب آن در ادامه سال جاری، اظهار کرد: کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در استان اردبیل با نرخ حداکثر بیست درصدی و حداکثر به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید شد.

وی عدم تمکن مالی کافی جامعه مستأجران را یادآور شد و افزود: این تصمیم برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده است که طبق آن قراردادهای اجاره مسکن تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی حداکثر با نرخ بیست و پنج درصد در تهران و سایر کلانشهرها و نرخ بیست درصد در سایر شهرها تمدید می شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضائی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است که وزارت راه و شهرسازی با ارائه کد رهگیری درصدد ساماندهی بازار مسکن است.

حجت الاسلام کثیرلو در ادامه با بیان اینکه، قابل قبول نیست که صاحب خانه ها به طور سرسام آور و لجام گسیخته نسبت به افزایش اجاره بها اقدام می کنند، ادامه داد: توافق مالک و مستأجر با نرخ های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است.

وی افزود: فروش ملک توسط مالک به صورت رسمی و ثبت شده، اخذ مجوز برای بازسازی یا تعمیر، ازدواج رسمی فرزند مالک و نیاز برای سکونت حسب تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضائی، عدم انجام به موقع تکالیف توسط مستأجر در دوره اجاره قبلی نیز جزو موارد اعلامی و از اهم استثناهای تمدید خودکار اجاره نامه ها است.