یک وکیل دادگستری گفت: اساس تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور، اصلاح ذات البین و سعی در حل اختلاف و صلح وسازش بود در حالی که شوراهای حل اختلاف به تدریج محوریت خویش را در امر صلح وسازش از دست داده و به مرجعی هم عرض دستگاه قضائی تبدیل شده اند.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت مردم برای اصلاح ذات البین و قلع ریشه نزاع میان متداعیین از طریق صلح و سازش از مصادیق بارز عدالت مشارکتی است، اظهار گفت: در اصل و اساس تشکیل نهادهایی از قبیل شورای حل اختلاف که با سیاست قضازدایی به وجود آمده اند تردیدی وجود ندارد ولی زمانی که صحبت از عدالت مشارکتی به معنای دخالت بدنه جامعه در حل اختلافات شهروندان می شود، دیگر نمی توان به سراغ ضمانت اجراهای قهری و اموری رفت که ذات آنها با فلسفه و اساس صلح و سازش سازگار نیست.

این وکیل دادگستری گفت: ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه که مستند تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بود و در قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد، هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف را کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی در راستای توسعه مشارکت های مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کم تری برخوردار است دانسته بود که به نظر نمی رسد تمامی این اهداف تا کنون محقق شده باشد؛ زیرا قطع نظر از اینکه انتقال امور قضائی به مرجعی که علت عمده تشکیل آن صلح و سازش است؛ مصداق کاهش مراجعه به دستگاه قضائی نیست، شوراهای حل اختلاف عملا با انجام کار قضائی و صدور رأی توسط قاضی شورا که به صورت استثنایی در صلاحیت این شورا قرار گرفته است، استثنا را مقدم بر اصل کرده اند.

حجتی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بر خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی نباید به مرجع تظلم خواهی به شکلی که در دادگستری مطرح است تبدیل می شدند، خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف، مرجع قضائی نیست و اعضای این شورا نیز فاقد شرایط قضاوت هستند و قاضی محسوب نمی شوند ولی علی رغم این امر، امروز شاهد آن هستیم که به لحاظ دخالت شوراهای حل اختلاف در امور قضائی که فاقد اعضای متخصص و آموزش دیده در امر قضا و دادرسی هستند، مشکلات مراجعین به این شوراها، به جای حل اختلاف، تشدید می شود و محکوم علیهم نیز معمولا به رأی شورا تمکین نمی کنند و از طرق عادی و فوق العاده به دنبال نقض رأیی هستند که از شورا، علیه آنها صادره شده است؛ در حالی که اگر ماهیت کار شورا، سازش و حل اختلاف بود، طبعا نسبت به تصمیم نهایی شورا توسط طرفین اختلاف نیز تمکین می شد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با انتقاد از تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف گفت: محاسن و معایب این قانون در طول سه سالی که به صورت آزمایشی اجرا شده، آشکار است و اگرچه مدت اجرای آزمایشی این قانون صرفا برای مدت شش ماه، تمدید شده است؛ ولی مقتضی بود تا نمایندگان مجلس قبل از حلول زمان انقضا مدت اجرای آزمایشی قانون، اصلاحات لازم را در این قانون به عمل می آوردند.

حجتی با متعارض دانستن مفاد ماد ۱ قانون شوراهای حل اختلاف با ماده ۹ همان قانون، گفت: قانونگذار در ماده ۱، منظور از تشکیل شورای حل اختلاف را صلح و سازش و رفع اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام کرده در حالیکه در ماده ۹ قانون، به قاضی شورا اجازه داده تا با مشورت اعضا شورا، رأی صادر کند. این شوراها هزینه دادرسی دریافت می کنند و درخواست ورود آنها به رسیدگی به اختلاف باید از مجرای دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی صورت گیرد و بدین ترتیب رسیدگی آنها عملا تابع تشریفاتی مشابه تشریفات مقرر برای رسیدگی در مراجع قضائی است. بدین ترتیب تردیدی وجود ندارد که شوراهای حل اختلاف بر خلاف مفاد ماده ۱ قانون مورد اشاره، از هدف اصلی و اولیه خویش فاصله گرفته و به سمت و سوی قضا گرایی پیشروی فوق العاده ای داشته اند.

این وکیل دادگستری در پایان با انتقاد از توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف به قلمرو امور کیفری، گفت: تردیدی وجود ندارد که بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی، احراز مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن رفتاری صرف نظر از میزان مجازات آن با دادگاه صالح است و چون شورای حل اختلاف، دادگاه محسوب نمی شود، واگذاری امر رسیدگی به امور کیفری به این شوراها مخالف با قانون اساسی ارزیابی شده و مقتضی است در اصلاحاتی که متعاقبا بر این قانون صورت خواهد گرفت، رسیدگی به امور کیفری از صلاحیت شورای حل اختلاف که در قانون آئین دادرسی کیفری متکفل امر میانجی گری هم شده است، خارج شود.

انتهای پیام