علیرضا احمدی، رئیش شورای عالی استان ها در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها همچنان بلاتکلیف مانده است؟ اظهار داشت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۴ بوده و در وضع قانون عملا ساخت و ساز و مازاد تراکمی وجود نداشته که این صرفا برای موارد خاص بوده، اما امروزه با انواع و اقسام تصمیم گیری های مختلف اعم از قوانین معماری، طرح تفصیلی، طرح جامع روبه رو هستیم.

وی گفت: اگر طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در مجلس تصویب و امورات، تصمیم طرح های تفصیلی و طرح های جامع به خود شهرها واگذار شود، این تخلفات اتفاق نمی افتد و عملا به ماده ۱۰۰ نیز نیازی نیست.

رئیس شورای عالی استان ها با بیان اینکه فراکسیون شورای عالی روستاها وجود دارد، افزود: ماده ۱۰۰ باید عملا تکلیفش روشن شود کمااینکه ما نیز به جد پیگیر هستیم چراکه عدم اجرای ۲۵۰ هزار حکم قلع بنا در کشور یعنی ۲۵۰ هزار خسارت به شهر، شهرداری و شهروندان است.

وی در پاسخ به سؤال دیگر که آیا شورای عالی استان ها به جایگاه شورای روستاها توجه می کند، توضیح داد: بیش از ۲۰ نفر از اعضای شورای عالی از شورای روستاها هستند، قطعا توجه ویژه ای به آنها می شود و از خبرنگاران تسنیم درخواست داشته که مشکلات مردم را از زبان شوراهای روستاها منعکس کنند.

به گفته احمدی، کارت عضویت و شناسایی شوراها از طریق فرمانداری صادر می شود و برای کارت عضویت شورای فرا دستی در حال تدبیر هستیم تا حرکت اساسی صورت بگیرد.

انتهای پیام/۴۸۴/ ز