به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه گذاری برای تولید نامیده اند. به زعم کارشناسان مشارکت عمومی و خصوصی یکی از مدلهای قابل اتکا برای جذب سرمایه گذاری در تولید است.

«مشارکت عمومی – خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره برداری یک دارایی یا ارائه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می شود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.

مشارکت عمومی– خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه گذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهره برداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می آورد.

تعداد قراردادهای مشارکت در کشورهای در حال توسعه با نهادسازی و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشارکت عمومی – خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می رسد نقطه شروع مشارکت عمومی – خصوصی در بخشی از کشورهای در حال توسعه، آماده سازی زمینه های قانونی است.



به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی– خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون می توان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی– خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مجال بهره مندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی را فراهم نکرده است.

مقاﯾسه تعداد طرحهای نﯿمهتمام و طرحهای فراخوانشده نشان می‌دهد همچنان بخشقابل توجهی از طرحهای نﯿمهتمام، امکان ورود به فهرست فراخوانی برای مشارکت عمومی- خصوصی را ندارند. یکی از دلاﯾل اﯾن موضوع می‌تواند مربوط به محدوﯾتهای قانونی انتخاب پروژه برای مشارکت باشد.

همچنین توجﯿهپذﯾری مالی دﯾگر عاملی است که می‌تواند شانس پروژه را برایمشارکت کاهش دهد.

لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس به جایی نرسید

گفتنی است، سهیل آل رسول، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت: توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، راهبری، ساخت، بهره برداری و نگهداری در پروژه های بزرگ زیرساختی کشور در حوزه های آب، شهری، انرژی، راه آهن و … اولا به توسعه خدمات موردنیاز مردم و تسریع در بهره برداری از آن کمک شایانی خواهد کرد.

دوما به دولت در راستای اهداف مهمی مانند خصوصی سازی و حذف تلقی عمومی از دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و یگانه مرجع تأمین و راه اندازی پروژه ها، کمک می کند.

آل رسول ادامه داد: متأسفانه قانون نظام مهندسی و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس به جایی نرسیده است. این دو در کارنامه کمیسیون عمران و مجلس از موارد مورد انتقاد جدی است. باید سازوکارها به نحو درستی به نتیجه برسد

بر اﯾن اساس پیشنهاد می‌شود با توجه به ت� ربه کشورهای منتخب، تصوﯾب لاﯾحه مشارکت عمومی–خصوصی در دستور کار قرار گﯿرد و ذﯾل آن به موضوعاتی همچون رﯾسک پروژهها، مدﯾرت بدهی و اعتبارات بخش دولتی، روابط بﯿن دولت و بخش خصوصی و نظام پرداختها توجه شود.

با توجه به اﯾنکه اﯾن قانونگذاری، بخش خصوصی را متاثر می‌کند و بر تصمﯿمگﯿری فعالان اقتصادی غﯿر دولتی تاثﯿرگذار است پیشنهاد می‌شود در فرآﯾند تصوﯾب اﯾن لاﯾحه و با هدف رفع خلاهای قانونی، از نقطه نظرات اﯾن بخش استفاده شود.

انتهای پیام/