به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای تسنیم، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال عبارت «چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند» از تبصره ۱ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۸۸، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

بر مبنای رأی مزبور اعلام شده است: «اولا بر اساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴: «برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور »سازمان نظام مهندسی ساختمان« که از این پس در این قانون به اختصار » سازمان« خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام » سازمان نظام مهندسی ساختمان استان« که از این پس به اختصار »سازمان استان« نامیده می شود، طبق شرایط یادشده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس می شود. سازمان های یادشده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۹)، سازمان های نظام مهندسی از مصادیق مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی بوده و دارای ماهیت عمومی و دولتی نیستند. ثانیا ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۵۱)، ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان دولت، متضمن مجوزی درخصوص انتقال و ماموریت اشخاص بین بخش خصوصی و دولتی نبوده و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۷ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ خود اطلاق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در مواردی که اعزام به ماموریت به سازمان ها و مؤسسات خصوصی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را نیز تجویز کرده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت »چنانچه شخص یادشده در یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی اشتغال به کار داشته باشد، مسئولان مراجع یادشده مکلفند با ماموریت شخص مذکور به نظام مهندسی استان موافقت نمایند« در تبصره ۲ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۸ هیئت وزیران) که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص ماموریت اشخاص شاغل در ادارات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به نظام مهندسی استان به عنوان یک نهاد خصوصی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.»

بنابراین مسئولان ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادهای عمومی تکلیفی به موافقت با ماموریت اشخاص شاغل در این ادارات و مؤسسات به نظام مهندسی استان ندارند و این امر خلاف قانون است.

انتهای پیام/