به گزارش خبرگزاری مهر، احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تاکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح تصویر برساخت شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش های مختلف دولت را ضروری دانست.

وی گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.

این مقام عالی رتبه وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رئیس جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در اداره کشور و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.

می‌دری یادآور شد: باید به مسئله حمایت های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه های نیازمند کمک در شرایط فعلی توجه ویژه شود.

گفتنی است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه های تابعه آن با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامه هفتم است.