به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور همتی وزیر اقتصاد و دارایی، مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع مغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی» با سیاست های کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.

در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد.

بر اساس این گزارش هرگونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرک های سپید رود، ضیابر و خمیران ممنوع شد.

بنابر این گزارش، اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرک ها منوط به تایید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.

همچنین مقرر شد پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

یادآور می شود، هیأت عالی نظارت پیش از این، لایحه مذکور را به دلیل عدم انطباق با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بند ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری(مبنی بر کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری) و مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری برای بررسی و اصلاح به مجلس اعاده شده بود.

انتهای پیام/