به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی مصطفوی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال نظارت دقیق و مستمر بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی است که توسط ادارات، سازمان ها، ارگان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها منعقد می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در سنوات گذشته به لحاظ عدم رعایت بدیهیات و الزامات ابتدایی در تنظیم قراردادها شاهد تضییع اموال عمومی و نهایتا تشکیل پرونده قضائی شده ایم از این رو نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت خویش را بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی تشدید کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: رعایت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها را یکی از موضوعات اساسی در تنظیم قراردادها است.

مصطفوی گفت: با دستگاه هایی که بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به تنظیم قرار داد اقدام و موجب حیف و میل اموال می شود بر اساس قانون و مقررات و نیز دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان برخورد قضائی خواهد شد.