۱۲۰ تن دارو، مکمل های غذایی و مواد شیمیایی در انبار تملیکی استان تهران دپو شده است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، برومند میرزایی پور امروز در جلسه تعیین تکلیف اموال رسوبی قاچاق در انبار اموال تملیکی با اشاره به تعداد پرونده های قاچاق اظهار داشت: در سال جاری ۷۲۳ فقره پرونده قاچاق در استان تهران وجود داشت در حالی است که در سال گذشته ۸۵۸ مورد بوده و همچنین پرونده های متروکه نیز در سال جاری یکهزار و ۵۰۸ پرونده و در سال گذشته ۱۲۲ پرونده بوده که رشد هزار و ۱۳۶ درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: به استناد قوانین گمرکی اگر کالایی یک ماه و ۱۰ روز نتواند ترخیص شود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد که البته ۲۱۴ فقره اعاده شده است، همچنین تعداد پرونده های استرداد در سال ۹۸، ۱۶۰ فقره قرار بود که در سال ۹۷، ۱۲۷ فقره بوده است.
رئیس سازمان اموال تملیکی استان تهران بیان کرد: ۴۵۹ پرونده امحا شده که ارزش ریالی آن ۲۲ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان برآورد شده است، به علاوه ۱۲۰ تن دارو، مکمل های غذایی و مواد شیمیایی نیز دپو شده است که هزینه امحای آن ۲ میلیارد تومان می باشد البته جایی برای امحاء نیز وجود ندارد و تنها در اصفهان و قزوین در کوره های پسماندسوزی امکان امحا وجود دارد.
برومند میرزایی پور همچنین عنوان کرد: قسمت دوم کالاها شامل کیف و کفش و البسه است که در مورد آن ها منع فروش داخلی وجود دارد و باید به خارج از کشور صادر شود مگر در مواقع اضطرار که برای کمک به سیل زدگان می توان مورد استفاده قرار گیرد که اگر مصوبه شود می توان با واگذاری این کالاها به کمیته امداد نسبت به آن ها تعیین تکلیف کرد.
وی با بیان اینکه قسمت دیگر از کالاها و اموال تملیکی موتورسیکلت های ۲۵۰ سی سی به بالا می باشد گفت: با وزارت دفاع رایزنی شده که می توان چنین کالاهایی را به ارگان های نظامی داد که متأسفانه در این زمینه نیز استاندارد مجوز داده نمی شود.
رئیس سازمان اموال تملیکی استان تهران تصریح کرد: بخش دیگر لوازم خانگی و سایر کالاهایی که بخش اعظم آن را می توان از طریق مزایده به فروش رساند اما تعزیرات مجوز آن را صادر نمی کند در حالی که می توان با استناد به تبصره ۲ ذیل ماده ۵۳ نسبت به آن ها تعیین تکلیف کرد.
برومند میرزایی با بیان اینکه مواد غذایی شامل حبوبات و برنج از جمله دیگر اموال هستند که باید نسبت به آن ها تعیین تکلیف صورت گیرد ادامه داد: تعیین تکلیف در مورد مواد غذایی منوط به صدور مجوز از سوی مقام قضایی است اما مشکل با معاونت غذا و دارو است که بدون انجام آزمایش نمی توان چنین کالاهایی را به فروش رساند.
انتهای پیام/ن
وی افزود: به استناد قوانین گمرکی اگر کالایی یک ماه و ۱۰ روز نتواند ترخیص شود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد که البته ۲۱۴ فقره اعاده شده است، همچنین تعداد پرونده های استرداد در سال ۹۸، ۱۶۰ فقره قرار بود که در سال ۹۷، ۱۲۷ فقره بوده است.
رئیس سازمان اموال تملیکی استان تهران بیان کرد: ۴۵۹ پرونده امحا شده که ارزش ریالی آن ۲۲ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان برآورد شده است، به علاوه ۱۲۰ تن دارو، مکمل های غذایی و مواد شیمیایی نیز دپو شده است که هزینه امحای آن ۲ میلیارد تومان می باشد البته جایی برای امحاء نیز وجود ندارد و تنها در اصفهان و قزوین در کوره های پسماندسوزی امکان امحا وجود دارد.
برومند میرزایی پور همچنین عنوان کرد: قسمت دوم کالاها شامل کیف و کفش و البسه است که در مورد آن ها منع فروش داخلی وجود دارد و باید به خارج از کشور صادر شود مگر در مواقع اضطرار که برای کمک به سیل زدگان می توان مورد استفاده قرار گیرد که اگر مصوبه شود می توان با واگذاری این کالاها به کمیته امداد نسبت به آن ها تعیین تکلیف کرد.
وی با بیان اینکه قسمت دیگر از کالاها و اموال تملیکی موتورسیکلت های ۲۵۰ سی سی به بالا می باشد گفت: با وزارت دفاع رایزنی شده که می توان چنین کالاهایی را به ارگان های نظامی داد که متأسفانه در این زمینه نیز استاندارد مجوز داده نمی شود.
رئیس سازمان اموال تملیکی استان تهران تصریح کرد: بخش دیگر لوازم خانگی و سایر کالاهایی که بخش اعظم آن را می توان از طریق مزایده به فروش رساند اما تعزیرات مجوز آن را صادر نمی کند در حالی که می توان با استناد به تبصره ۲ ذیل ماده ۵۳ نسبت به آن ها تعیین تکلیف کرد.
برومند میرزایی با بیان اینکه مواد غذایی شامل حبوبات و برنج از جمله دیگر اموال هستند که باید نسبت به آن ها تعیین تکلیف صورت گیرد ادامه داد: تعیین تکلیف در مورد مواد غذایی منوط به صدور مجوز از سوی مقام قضایی است اما مشکل با معاونت غذا و دارو است که بدون انجام آزمایش نمی توان چنین کالاهایی را به فروش رساند.
انتهای پیام/ن
AI Chatbot
💬 Hi! Want to know more about “۱۲۰ تن دارو، مکمل های غذایی و مواد شیمیایی در انبار تملیکی استان تهران دپو شده است”? I’m here to guide you.