یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فلسفه وجودی مجازات این است که هم فرد تنبیه شود و هم این موضوع را تکرار نکند، گفت: «طرح کاهش مجازات حبس» نه بحث مجازات را پابرجا می کند و نه می تواند باعث جلوگیری از تکرار جرم باشد.

عبدالله سمامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به «طرح کاهش مجازات حبس» که مورد انتقاد ریییس قوه قضائیه نیز قرار گرفت و رد شد، اظهار کرد: هر طرحی که از طریق مجلس و نمایندگان ارائه می شود باید مبنا و فلسفه خاصی برای آن تعبیه شود و جایگاهی داشته باشد. یعنی باید به مشکلی خورده و یا فکر کرده باشیم که در آینده با مشکل روبرو می شویم و بعد برای آن موضوع طرحی بیاندیشیم که در آینده با آن مشکلات مواجه نشویم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این طرح فلسفه ای در این زمینه نداشته و بدون نگاه به آینده و گذشته عنوان و تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، در مجلس نیز نگاه خوبی به این طرح وجود نداشته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رابطه با مجازات هایی که تا کنون در قانون تعیین شده و قوه مقننه نیز آنها را قانونگذاری کرده و برای همه ما نیز لازم الاجرا خواهد بود، فلسفه ای وجود داشته و به سادگی و بدون برنامه ریزی و نگاه دقیق به این موضوع نبوده و اینکه بخواهیم یکباره اعلام کنیم که می خواهیم حبس ها را کم کنیم، نگاه درستی به موضوع نخواهد بود.

سمامی بر استحکام بخشی قانون و مجازات هایی که در قانون آمده تاکید کرد و گفت: همچنین باید برای استحکام بخشی قدرت قوه قضاییه، به جای اینکه مجازات را کم کنیم بر اجرای دقیق آن مجازات بپردازیم.

وی افزود: یکی از مواردی که در حال حاضر این قوانین دارند بحث آزادی های مشروط و نگهداری زندانی به انحاء مختلف است که مجازات را سست می کند و عملا نتیجه ای که از آرای صادره قوه قضائیه بیرون می آید را لحاظ نمی کند و شخص به خود اجازه می دهد که باز هم مرتکب جرم شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فلسفه وجودی مجازات این است که هم فرد تنبیه شود و هم این موضوع را تکرار نکند، عنوان کرد: طرح مطرح شده نه بحث مجازات را پابرجا می کند و نه می تواند باعث جلوگیری از تکرار جرم باشد.

سمامی در پایان گفت: به نظر می رسد باید همین قانون وجود داشته باشد و رعایت شود و حتی بسیاری از آزادی هایی که در تعاقب این جرایم مشمول شخص مجرم می شود هم کسر شده و عین قانون اعمال شود تا بتوانیم به نتیجه ای که مد نظر قانونگذار است برسیم.

انتهای پیام