به گزارش خبرنگار مهر، گفت: مهدی اقبال در حاشیه اجرای پویش دوشنبه های جهادی به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مکمل و تکمیل کننده قانون حدنگار و کاداستر اراضی زراعی، روستایی و شهری است موجب شفافیت و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از اسناد عادی می شود.

وی در تبیین قانون الزام در شهر نیر اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در قالب ۱۵ ماده در پی تأکیدات داهیانه مقام معظم رهبری و اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی تصویب شده و بعد از تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سوم تیر سال جاری لازم الاجرا شد.

وی افزود: با توجه به اینکه اجرای قانون حدنگار، بویژه در بخش اراضی کشاورزی و روستایی و شهری تقاضامحور است، اطلاع رسانی و ترغیب مردم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول می تواند به اجرای هر دو قانون کمک کند.

عضو شورای قضایی یزد تصریح کرد: در اجرای قانون حدنگار در استان یزد هم اکنون، اجرای ۱۰۰ درصد اراضی ملی، ۹۲ درصد کاداستر اراضی کشاورزی، بافت مسکونی روستایی و اجرای قانون ساماندهی ۷۶ درصد و شهری هم ۶۹ درصد را شاهد هستیم.

اقبال خاطرنشان کرد: در واقع این دو حلقه یک زنجیره به هم پیوسته هستند و می توانند زمینه ساز افزایش امنیت قضایی و بهداشت حقوقی و در نتیجه کاهش پرونده های محاکم قضایی باشند.

معاملات ملکی است به گونه ای که با اجرای این قانون، تمامی معاملات رسمی می شوند و بسیاری از مشکلات قانونی در خصوص مالکیت املاک، جعل اسناد، کلاهبرداری و اختلافات حقوقی کاهش خواهد یافت.