به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد، حسین سلاحورزی امشب در حاشیه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت وگو دو دستورکار ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر کسب و کار و اجرایی شدن چگونگی ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم کالاهای ایرانی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده بود.

وی خاطرنشان کرد: دستور کار دوم تعلیق مجازات های مربوط به ماده ۴ قانون اصلاح صدور چک بود، به نحوی که با استفاده از ظرفیت شورای تأمین استان و اجازه تبصره ذیل این قانون، مجازات ها به مدت یک سال برای فعالین اقتصادی تعلیق شود.

نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به انتخابات همزمان دوره نهم اتاق های بازرگانی در سراسر کشور طی روز گذشته بیان داشت: در انتخابات لرستان نیز ۴۰ درصد تغییر را در ترکیب هیأت نمایندگان شاهد بودیم به گونه ای که تعدادی از بانوان کارآفرین و همچنین واحدهای تولیدی و صادراتی بزرگ کشور در این ترکیب حضور داشتند.

سلاحورزی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی به کمک دولت آمده تا از پیچ تنگناها و تحریم ها به سلامت عبور کنیم.

وی با بیان اینکه طی سال جاری تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها به حداقل رسیده است، افزود: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، بالابودن سود بانکی و همچنین نوع عقود استفاده شده در قراردادهای بانکی، در سال های اخیر فعالان اقتصادی یکی از مشکلات اصلی خود را دشواری تأمین مالی بیان می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد ادامه داد: یکی از وظایف اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نهادی کاملا مستقل مشاور سه قوه بودن است، بنابراین در مقام مشورت ملزم به ارائه پیشنهادها و انتقادهای مصلحانه هستیم، به گونه ای که با مشاهده اقدام مثبت از سوی دولت، آن را حمایت و در مقابل تصمیمات نادرست انتقاد را خواهیم داشت.

انتهای پیام/۸۵۰۱۸/ر