باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور تقویت و تحقق سیاست های دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکار های «توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهاد های داوری و نظارت بر آن ها، دستورالعمل ساماندهی حل وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد های داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می کند که مرکز توسعه حل اختلاف می تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون های داوری واگذار کند.

همچنین بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل می شود.

ماده ۵ این دستورالعمل عنوان می کند که کانون داوری به عنوان نهادی غیردولتی عهده دار ترویج فرهنگ سازش و حل وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایش های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها، ارایه نظر مشورتی به داوران و نهاد های داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهاد های داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای است.

همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت های صنفی و حرفه ای داوران و نهاد های داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهاد های داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهاد های داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمد های داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می شود، انجام دهد.

بر اساس ماده ۶ و ۷ این دستورالعمل نهاد داوری حرفه ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل می شود و داور های این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز با نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

بر اساس ماده ۱۲ این دستورالعمل نیز کانون های داوری از طریق تعامل با بانک ها و مؤسسات مالی، حمایت های لازم از نهاد های داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می آورند و بر اساس ماده ۱۳ نیز نهاد های تخصصی داوری در حوزه های موردنیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

همچنین بر اساس این دستورالعمل با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر لازم برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک صورت خواهد گرفت.

طبق ماده ۱۶ این دستورالعمل نیز روسای دادگستری استان ها در تمام شهرستان ها موظف هستند شعباتی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص دهند.

بر اساس این دستورالعمل رؤسای حوزه های قضایی موظف هستند تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل اختلاف از طریق داوری ترتیب دهند.

ماده ۱۹ این دستورالعمل نیز حق الزحمه داوران و نهاد های داوری را بر اساس آیین نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعیین کرده است.

این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ لازم الاجرا است.

انتهای پیام/