به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازدیدی که از انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان بوشهر داشتم حجم بالای کالاها فاسد و تخریب شده بود که مایه تأثر است که چرا در اختیار مردم و نیازمندان قرار نگرفته است.

وی بر لزوم تشکیل کمیسیون استانی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی تاکید کرد و افزود: باید از این کالاها برای تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم خصوصا افراد کم درآمد استفاده شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انقضا و تخریب کالاهای موجود در این انبارها ضمن تحمیل هزینه های گزاف انبارداری و نگهداری، موجب تضییع حقوق اموال دولت می شود.

وی با اشاره به کند بودن فرآیند فروش متمرکز کالا در کمیسیون مرکزی و تعیین تکلیف این کالاها خاطرنشان کرد: مسئولین استان در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه دغدغه بسیار زیادی دارند.

جمیری با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر اقتصاد بیان کرد: در این دیدار پیشنهاد کردیم کمیسیونی شامل استاندار، رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیر سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان و مدیر کل تعزیرات حکومتی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در صورتی که این کمیسیون با اختیارات قانونی تشکیل شود می تواند به سرعت اموال را تعیین تکلیف کند و از تخریب بیشتر آن جلوگیری شود و وزیر اقتصاد نیز قول دادند که در این زمینه پیگیری لازم انجام شود.