به گزارش خبرگزاری مهر، مناطق آزاد تجاری در جهان امروز به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست گذاری اقتصادی برای تسریع رشد، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی شناخته می شوند؛ مناطقی که با فراهم کردن بسترهای رقابتی، کاهش موانع اداری و اتصال به شبکه تجارت جهانی، به پیشران های توسعه ملی در بسیاری از کشورها تبدیل شده اند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که این ظرفیت در ایران هنوز به طور کامل فعال نشده و فاصله معناداری با استانداردهای جهانی وجود دارد.

در ادبیات اقتصاد بین الملل، مناطق آزاد دیگر صرفا به عنوان محدوده هایی با معافیت مالیاتی یا تسهیلات گمرکی تعریف نمی شوند، بلکه به عنوان «اکوسیستم های اقتصادی» شناخته می شوند که در آن مجموعه ای از سیاست های هماهنگ، زیرساخت های پیشرفته، نظام های مالی شفاف و دسترسی به بازارهای جهانی، شرایطی را فراهم می کند که سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند با حداقل ریسک و حداکثر بهره وری فعالیت کنند. این تحول مفهومی موجب شده است که مناطق آزاد در بسیاری از کشورها از یک ابزار ساده تجاری، به کانون های اصلی تولید، صادرات، نوآوری و انتقال فناوری تبدیل شوند.

در تجربه های موفق جهانی، مناطق آزاد نقش تعیین کننده ای در بازآرایی ساختار اقتصادی کشورها ایفا کرده اند. امارات متحده عربی با توسعه منطقه آزاد جبل علی، توانست یکی از مهم ترین قطب های تجاری و لجستیکی جهان را شکل دهد و سهم قابل توجهی از اقتصاد خود را از وابستگی به نفت جدا کند. این منطقه با جذب هزاران شرکت بین المللی و ایجاد زیرساخت های پیشرفته بندری، صنعتی و خدماتی، به الگویی موفق در حوزه توسعه مناطق آزاد تبدیل شده است.

در شرق آسیا، سنگاپور با اتخاذ سیاست های باز تجاری و حذف موانع بوروکراتیک، توانسته محیطی رقابتی برای فعالیت شرکت های چندملیتی فراهم کند؛ به گونه ای که این کشور به یکی از مهم ترین هاب های تجاری و مالی جهان بدل شده است. در چین نیز منطقه ویژه اقتصادی شنژن، که در دهه ۱۹۸۰ به عنوان بخشی از سیاست های اصلاحات اقتصادی شکل گرفت، توانست با جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صنایع صادرات محور و تمرکز بر نوآوری، تحولی بنیادین در اقتصاد این کشور ایجاد کند و الگویی الهام بخش برای سایر اقتصادهای در حال توسعه باشد.

این تجربه ها نشان می دهد که موفقیت مناطق آزاد، بیش از آنکه به مشوق های مالیاتی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی، ثبات سیاست ها، کارآمدی نهادها و میزان اتصال به زنجیره های ارزش جهانی بستگی دارد. در واقع، مناطقی موفق تر عمل کرده اند که توانسته اند از طریق ایجاد زیرساخت های مدرن، تسهیل فرآیندهای اداری، تضمین امنیت سرمایه گذاری و ارائه خدمات لجستیکی پیشرفته، محیطی قابل پیش بینی و رقابتی برای فعالان اقتصادی فراهم کنند.

در مقابل طبق گقته کارشناسان این حوزه، مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به بازارهای منطقه ای و نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده، هنوز نتوانسته اند به جایگاه مطلوب خود در اقتصاد ملی دست یابند. بررسی عملکرد این مناطق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، کارکرد اصلی آن ها از توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی به سمت واردات کالا و فعالیت های مصرف محور منحرف شده است. این تغییر کارکرد، نه تنها موجب کاهش اثربخشی مناطق آزاد در تحقق اهداف کلان اقتصادی شده، بلکه انتقادهای گسترده ای را نیز در میان کارشناسان و سیاست گذاران به دنبال داشته است.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مناطق آزاد در ایران، نبود زیرساخت های مناسب و هم تراز با استانداردهای جهانی است. در بسیاری از این مناطق، ضعف در شبکه های حمل ونقل، کمبود امکانات لجستیکی، محدودیت های انرژی و نبود زیرساخت های دیجیتال پیشرفته، مانعی جدی برای جذب سرمایه گذاران خارجی محسوب می شود. علاوه بر این، بی ثباتی در سیاست های ارزی و تجاری، تغییرات مکرر در مقررات و نبود یک چارچوب حقوقی پایدار، فضای کسب وکار را برای فعالان اقتصادی با عدم قطعیت همراه کرده است.

از سوی دیگر، تعدد نهادهای تصمیم گیر و ناهماهنگی میان آن ها، موجب شده است که فرآیندهای اداری در مناطق آزاد پیچیده و زمان بر باشد. این در حالی است که یکی از مزیت های اصلی مناطق آزاد در جهان، کاهش بوروکراسی و تسهیل فرآیندهای کسب وکار است. همچنین، وابستگی شدید مدیریت این مناطق به تصمیمات مرکزی و نبود استقلال کافی در تصمیم گیری، مانع از انعطاف پذیری و واکنش سریع به تحولات اقتصادی شده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای ارتقای عملکرد مناطق آزاد ایران، باید یک بازنگری اساسی در فلسفه وجودی و کارکرد آن ها صورت گیرد. این بازنگری باید مبتنی بر تغییر رویکرد از «معافیت محوری» به «توسعه محوری» باشد؛ به این معنا که تمرکز اصلی از ارائه مشوق های کوتاه مدت، به ایجاد زیرساخت های پایدار، توسعه صنایع صادرات محور و تقویت پیوند با اقتصاد جهانی منتقل شود.

در همین زمینه، کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی جهان گفت: مناطق آزاد تجاری در جهان امروز به عنوان ابزارهای کلیدی توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و تسهیل تجارت بین الملل شناخته می شوند.

وی ادامه داد: این مناطق نه فقط به عنوان محدوده هایی برای معافیت مالیاتی، بلکه به عنوان «اکوسیستم های رقابتی» عمل می کنند که در آن سیاست های هوشمند، زیرساخت های مدرن و پیوند مؤثر با زنجیره های جهانی تأمین، موجب رشد پایدار شده است.

ابراهیمی کاوری با اشاره به نمونه های موفق جهانی افزود: در دوبی، منطقه آزاد جبل علی (JAFZA) نمونه ای موفق از این مدل است که با جذب بیش از ۸۰۰۰ شرکت بین المللی از ۱۰۰ کشور، به رکن اصلی اقتصاد غیرنفتی امارات تبدیل شد. در سنگاپور نیز مناطق آزاد در کنار سیاست های باز تجاری، محیطی ایجاد کردند که شرکت های چندملیتی بدون دغدغه بوروکراسی، فعالیت های صادرات محور خود را گسترش دهند.

این کارشناس ارشد مناطق آزاد گفت: در چین نیز منطقه آزاد شنژن نه تنها محرک انقلاب صنعتی دهه ۱۹۸۰ شد، بلکه الگوی اقتصادی جدیدی را برای توسعه صادرات، فناوری و نوآوری به وجود آورد. در مقابل، مناطق آزاد ایران با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع انسانی توانمند، هنوز فاصله قابل توجهی با این استانداردها دارند.

وی تأکید کرد: به جای تبدیل شدن به کانون های سرمایه گذاری و تولید صادرات محور، بسیاری از این مناطق به مسیرهای وارداتی، بازارهای مصرفی و حوزه های معافیت محور بدل شده اند. نبود زیرساخت های مناسب، بی ثباتی در سیاست های ارزی و تجاری، ناهماهنگی نهادی و تغییرات پی درپی مدیریتی از عوامل اصلی این عقب ماندگی است.

ابراهیمی کاوری تصریح کرد: در بسیاری از مناطق آزاد کشور، نگاه به توسعه هنوز «اداری و محلی» است، نه «اقتصادی و بین المللی». مناطق آزاد در جهان بر اساس رقابت، شفافیت و تسهیل سرمایه گذاری عمل می کنند، در حالی که در ایران همچنان با محدودیت های بوروکراتیک، مقررات چندگانه و وابستگی شدید به تصمیم های مرکزی مواجه اند.

وی در تبیین راهکارهای اصلاح این وضعیت گفت: برای عبور از شرایط موجود، ضروری است فلسفه وجودی مناطق آزاد بازتعریف شود. باید از نگاه سنتی معافیت محور به سمت مدل های نوین «توسعه محور» حرکت کرد. این مناطق باید به پایگاه های صادراتی، مراکز نوآوری صنعتی و حلقه های پیوند ایران با زنجیره های جهانی تبدیل شوند.

این کارشناس ارشد مناطق آزاد با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار مدیریتی مناطق آزاد گفت: تحقق این هدف نیازمند استقلال مدیریتی واقعی، نظام مالی شفاف و حضور فعال سرمایه گذاران بین المللی است.

ابراهیمی کاوری در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد ایران زمانی می توانند به مأموریت اصلی خود بازگردند که از حاشیه اقتصاد ملی خارج شده و به قلب تعاملات اقتصادی جهانی راه یابند؛ همان مسیری که دوبی، سنگاپور و شنژن سال ها پیش با شجاعت و اصلاح ساختاری پیمودند.

به گزارش مهر، در مجموع، بررسی تجربه های جهانی و وضعیت داخلی نشان می دهد که مناطق آزاد می توانند به یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه اقتصادی تبدیل شوند، مشروط بر آنکه سیاست گذاری ها در این حوزه بر پایه اصول علمی، ثبات مقررات، شفافیت و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی استوار باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران برای عبور از چالش های ساختاری خود نیازمند جذب سرمایه، توسعه صادرات و ارتقای بهره وری است، احیای نقش واقعی مناطق آزاد می تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار گیرد؛ راهبردی که تحقق آن، مستلزم اراده جدی برای اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه به این مناطق است.