با اهمیت مسأله ی املاک و افزایشِ افسارگسیختگی قیمتِ املاک در ایران یکی از دعاوی رایج چه در مراجع کیفری و چه در مراجع حقوقی (مدنی) دعوای تصرف عدوانی است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام ره جویان عدالت، بنابراین تصرف عدوانی در معنای اعم عبارت است از آن که فرد بر مال دیگری بدون مجوز قانونی (شرعی) استیلا پیدا کند.

تصرف عدوانی

اما تصرف عدوانی در معنای خاصِ آن که موضوع این نوشته است، تنها نسبت به اموال غیرمنقول محقق می گردد و عبارت است از آن که کسی بدون مجوز قانونی بر مال غیرمنقول دیگری استیلا پیدا کند اعم از آن که متصرفِ عدوانی خود شریک در مالکیتِ مال موضوع تصرف باشد یا هیچ شراکتی نداشته باشد.

تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی در معنای خاص در حقوق ایران دو نوع دارد یا می توان گفت دعوای تصرف عدوانی به دو شکلِ تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری قابل طرح است. در ارتباط با دعوای تصرفِ عدوانیِ حقوقی باید به مواد قانون مدنی و به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. در ماده ی ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با «دعوای تصرف عدوانی» آمده است که «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.»

چنانکه مشخص است و پیشتر نیز گفته شد این دعوا تنها مربوط به اموال غیرمنقول است و بنابراین اگر کسی خودرو یا موتورسیکلت کسی دیگر را به نحو عدوان به تصرف خود درآورد نمی توان با استناد به این ماده علیه وی اقدامی کرد. از سوی دیگر، اگر شخصِ الف رضایت داشته باشد که شخصِ ب مال غیرمنقول الف را از تصرف الف خارج کرده و به تصرف خود درآورد و متعاقباً الف از این رضایت انصراف دهد نمی توان عمل شخص ب را تصرف عدوانی دانست. از سوی دیگر، اگر شخصِ الف تصرفِ خود را از روی مال غیرمنقول بردارد و آن را بلا تصرف بگذارد و آنگاه شخص ب آن را تصرف نماید، باز نمی توان آنچه را رخ داده مصداق این ماده دانست چرا که شخص ب آن مال غیرمنقول را از تصرفِ متصرفِ پیشین خارج نکرده است؛ بلکه مالی را که پیشتر از تصرفِ کسی خارج شده بوده، تصرف کرده است.

توجه به دو ماده ی ۱۶۱ و ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دراین ارتباط مهم است. در ماده ی ۱۶۱ آمده است که «خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ... در تصرف و یا مورداستفاده وی بوده و بدون رضایت وی و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است». در ماده ی ۱۶۲ نیز آمده است که «در دعاوی تصرف عدوانی ... ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند»؛ بنابراین مقنن مالکیتِ مدعی را شرط تحقق این دعوا نمی داند و تنها آمارهای بر سبق تصرف مدعی می تواند باشد که خلاف آن را می توان اثبات کرد.

تصرف عدوانی کیفری

در ارتباط با دعوای کیفریِ تصرف عدوانی نیز باید به ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوبِ ۱۳۷۵ مراجعه کرد. این ماده مقرر می کند هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم شده.

چنانکه مشخص است دعوای تصرف عدوانیِ کیفری نیز تنها در مورد اموال غیرمنقول می توان مطرح کرد و اموال منقول را شامل نمی گردد. با این حال، یکی از تفاوت های دعوای تصرف عدوانی حقوقیِ با تصرف عدوانی کیفری در این است که در دعوای تصرف عدوانی کیفری فقط لازم است که واقعیت را دادگاه احراز کند و پس از احرازِ اینکه تصرفِ کنونی غیرقانونی و عدوانی بوده است، مرجع قضایی باید رأی صادر کند. این دقیقاً برخلاف دعوای تصرف عدوانی حقوقی است که باید سه شرطِ سبقِ تصرفِ مدعی (خواهان)، لحوقِ تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف موجود بوده و احراز شود.

انتهای رپرتاژ آگهی