ماجراجویی دریایی رژیم صهیونیستی و چالش های فرا روی آن
از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی ، جهت گیری رژیم صهیونیستی به سمت حوزه دریایی تغییر کرد . از این زمان تا کنون ، این رژیم در حال توسعه، به روز رسانی و اجرایی کردن سیاست های جدید در مورد دریاها است . این سیاست ها از دو مسیر پیگیری می شوند ؛ یکی دولت و دیگری طبقه بازرگانان و تجار .
تصمیمات از جانب دولت از بالا به پایین اتخاذ و اجرایی می شوند و کاملا بستگی به تصمیم دولت دارند ؛ همانطور که تصمیمات کاوش و توسعه دریانوردی چین در اوایل قرن ۱۵ کاملا تحت تاثیر تصمیم امپراطور یونگل[۱] بود و پس از برکناری او ، امپراطور بعدی اساس صنعت دریانوردی چین را از بین برد . در این مدل تصمیمات ، دولت ها بر اساس سند چشم انداز ملی و طرح های کلان اقدام به تغییر رویه می کنند.
مسیر دوم از جانب بازرگانان و تجار در جهت تامین منافع ، پیدا کردن بازار های جدید و جذب سرمایه خارجی ، طی می شود . به عبارت دیگر ، بازرگانان ، دولت را به سمت توسعه دریا به منظور توسعه بخش دریایی برای حمایت از فعالیت اقتصادی خود هدایت می کنند ؛ این کار باعث می شود که مقامات مرکزی منابع بیشتری به حوزه دریاها ( مثلا توسعه بنادر یا تقویت نیروی دریایی ) اختصاص دهند و تامین اعتبارات مالی را بهبود بخشند.
در مورد رژیم صهیونیستی ، این سیاست های نوین در حوزه دریاها به شش حوزه ، قانونگذاری ، انرژی ، بنادر ، ایستگاه های آب شیرین کن ، نیروی دریایی و سیاست خارجی منتهی می شود.
قانونگذاری :
رژیم صهیونیستی یکی از معدود رژیم هایی است که علیرغم داشتن ارتباط با آبهای آزاد هنوز کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ میلادی را امضا نکرده است؛ در حالی که اظهار می دارد از دستورالعمل های UNCLOS [۲]پیروی می کند ، اما همه قوانین این کنوانسیون در قوانین دریایی رژیم صهیونیستی گنجانده نشده است . با این وجود ، رژیم صهیونیستی سعی دارد مقررات بین المللی و منطقه ای را در مورد مسائل دریایی حفظ کند. بنابراین ، کنوانسیون ۱۹۹۵ بارسلونا را برای حمایت از محیط زیست دریایی و منطقه ساحلی دریای مدیترانه و سایر موافقت نامه های بین المللی مرتبط با دریاها ، مانند کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (MARPOL[۳]) را امضا کرده است. به هر حال همه ی پروتکل های این کنوانسیون ها به تصویب این رژیم نرسیده است . بعد از سال ۱۹۹۹ ، رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید که باید قوانین موجود در حوزه توسعه و بهره برداری از گاز طبیعی موجود در دریا را اصلاح و بهبود بخشد و این تصمیم در دهه بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار شد ؛ زیرا اکنون گاز به بخش مهمی از اقتصاد رژیم صهیونیستی تبدیل شده است . قوانین در حوزه محیط دریایی اغلب قدیمی هستند ، مانند قانون مناطق زیر سطحی سال ۱۹۵۳ ، قانون نفت ۱۹۵۲ ، دستورالعمل ماهیگیری ۱۹۳۷ و دستورالعمل معدن در سال ۱۹۲۵ . ( دو مورد آخر هر دو از میراث دوران قیمومیت انگلستان بر فلسطین می باشد .) قوانین دیگر به حوزه خطوط ساحلی و آبهای سرزمینی توجه دارند و از مناطق فراتر از آبهای سرزمینی عبور نمی کنند و یا قوانینی کلی برای جلوگیری از آلودگی و محافظت از زیستگاه ها هستند . در دو دهه گذشته نیز قوانین جدید زیست محیطی دریایی مطرح شده است که موفق ترین آنها قانون حمایت از محیط زیست ساحلی سال ۲۰۰۴ است. به هر حال قوانین و مقررات بیشتر معطوف به خطوط ساحلی و آبهای سرزمینی یا برای رسیدگی به فعالیت های خارج از مرز می باشد، مانند قانون مالیات بر درآمد گازی سال ۲۰۱۱ . به همین جهت ، این رژیم سعی دارد تا با به روز رسانی قوانین خود در حوزه دریا ها و مناطق ویژه اقتصادی ، تجربه جدیدی در ماجراجویی دریایی کسب کند.
یکی از طرح ها که موضوع جدیدی در مورد دریاها ارائه می دهد ، توسعه برنامه هایی برای ساخت جزایر مصنوعی در ساحل رژیم صهیونیستی است. در حالی این طرح توجه و حمایت دولتی را از آن خود کرده است که برای اولین بار در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شده بود . دلیل این امر این است که فضا برای سکونت در مناطق ساحلی به مرور زمان در حال کاهش می باشد . جغرافیدان ، آرنون سافر[۴] در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده بود که تراکم جمعیت در نزدیکی خط ساحلی تا سال ۲۰۳۴ بیشتر از دوبرابر ، یعنی ۸۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع ، خواهد شد . در سال ۲۰۱۶ وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی ( یزریل کاتز[۵])، پیشنهاد ساخت یک جزیره مصنوعی به طول سه مایل در سواحل غزه را داد که شامل یک بندر و فرودگاه باشد و از طریق یک پل به نوار غزه مرتبط شود . او اظهار می کند که این امر اساسا محاصره نوار غزه را برطرف خواهد کرد و کیفیت زندگی فلسطینیان را تحت نظارت امنیتی ، بالا خواهد برد ، اما این طرح تا کنون از سوی دولت رژیم صهیونیستی تایید نشده است .
انرژی :
در دو دهه گذشته ، ذخایر زیادی از گاز طبیعی در منطقه انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه کشف شده است که منجر به انقلابی در بازارهای انرژی رژیم صهیونیستی از سه طریق شده است: ۱) رژیم صهیونیستی با ورود به حوزه انرژی خودکفا شد. ۲) منابع انرژی خود را از نفت و زغال سنگ به گاز طبیعی تبدیل کرد. ۳) به شرکتهای غیر داخلی و خارجی اجازه داد که جنبه های مهم تولید انرژی را مدیریت و کنترل کنند . در سال ۱۹۹۹ ، دو میدان گازی در منطقه انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی کشف شد ( با نام های نوا و مری بی [۶]که مشترکا با نام یام تتیس[۷] شناخته می شوند). این دو میدان ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز (۷٫۹ تریلیون گالن) داشت و با همکاری و مشارکت شرکت نوبل انرژی و یک شرکت داخلی به نام دلیک انرژی[۸] مورد کاوش و بهره برداری قرار گرفت. این همکاری و کاوش با کشف دو میدان بزرگ دیگر در سال ۲۰۰۹ همراه شد : تامار با ۲۴۶ میلیارد متر مکعب (۶۵٫۰ تریلیون گالن) و دالیت با ۷-۱۴ میلیارد متر مکعب (۱٫۸-۳٫۷ تریلیون گالن). هر دو میدان گازی به طور مشابه با مشارکت نویل-دلیک[۹] وبا همکاری برخی از شرکای محلی کوچکتر توسعه یافتند. در اواخر سال ۲۰۱۰ ، نوبل - دلیک میدان گازی لویتان[۱۰] را کشف کرد که ظرفیت آن را بیش از ۶۰۰ میلیارد متر مکعب (۱۶۰ تریلیون گالن) تخمین زده اند که لقب بزرگترین کشف جهان در نیمه اول دهه را از آن خود کرده است . پس از کشف دو میدان گازی دیگر ، کاریش و تانین ، در سال ۲۰۱۲ ،۸۰ میلیارد متر مکعب (۲۱ تریلیون گالن) در سال ۲۰۱۲ به ذخایر کل افزوده شد. در زمان انتشار این مقاله ( ۲۰۱۸ ) تخمین زده می شود که رژیم صهیونیستی ذخایر گازی جدیدی کشف کرده است که ظرفیت آن در کل تقریبا ۱ تریلیون متر مکعب (۲۶۴ تریلیون گالن) است . رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۴ شروع به استفاده از گازهای طبیعی از ذخایر موجود در منطقه انحصاری اقتصادی خود برای تامین انرژی خود استفاده نموده است . تا سال ۲۰۱۵ ، حدود ۵۰٪ از نیازهای برق رژیم صهیونیستی با استفاده از گاز طبیعی تأمین شده و این توانایی به طور مداوم در حال رشد است و تخمین زده می شود که تا پایان سال ۲۰۲۰ ، تقریبا ۸۰٪ از توان بالقوه نیروگاه های رژیم صهیونیستی بر اساس گاز طبیعی فرا ساحلی باشد. بنابراین هزینه های انرژی به طرز چشمگیری کاهش یافته و در بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ ، رژیم صهیونیستی در نتیجه استفاده از گاز طبیعی توانست ۴۳ میلیارد شکل[۱۱] (حدود ۱۱ میلیارد دلار) پس انداز کند و از وابستگی کامل انرژی تا دهه ۲۰۰۰ ، اکنون رژیم صهیونیستی مستقل از انرژی شده است تا جایی که در سال ۲۰۱۶ توافق نامه صادرات گاز به اردن را امضا کرد. در حال حاضر ، رژیم صهیونیستی در حال بررسی امکان صادرات گاز و گاز طبیعی مایع ( LNG ) از ذخایر موجود به فلسطین ، مصر ، ترکیه و قبرس ( دو قطب مهم برای صادرات به اروپا ) از طریق خط لوله می باشد.
بنادر :
تا سال ۲۰۱۰ ، بخش اعظم اقتصاد رژیم صهیونیستی وابسته به دسترسی به دریا بود. تخمین زده می شود که ۹۸٪ یا ۹۹٪ از صادرات و واردات رژیم صهیونیستی (به تن) از طریق دریا حمل می شود ، زیرا صهیونیستی تجارت قابل توجهی با همسایگان نزدیک خود ندارد. این محموله ها بیشتر از طریق بنادر تجاری مدیترانه ای حیفا و اشدود ، دو بندر انرژی اشکلون و هادرا و بندر ایلات در دریای سرخ، عبور می کنند.
از نظر ارزش مالی ، ۶۱٫۲٪ از کالاهای وارد شده به رژیم صهیونیستی و ۲۹٫۵٪ کالاهای صادراتی آن از طریق دریا منتقل می شوند (اختلاف این رقم در تناژ بیشتر مربوط به ارزش نسبتا بالای تجارت الماس رژیم صهیونیستی است ، که ۲۵٫۹ ٪ از صادرات دولت را شامل می شود و بیشتر به حمل و نقل هوایی متکی است). در حالی که واردات هوایی (۷/۳۷ درصد) و صادرات (۵/۶۹ درصد) نیز از نظر ارزش مالی قابل ملاحظه هستند ، تجارت از طریق خشکی با ارزش مالی برای واردات( کمتر از ۱٫۲ درصد ) و برای صادرات ( کمتر از ۱ درصد ) قایل ملاحظه نمی باشد . در واقع ، از نظر ژئواستراتژیکی و اقتصادی ، رژیم صهیونیستی ممکن است به عنوان یک جزیره تصور شود و بیشتر کالاهای خود را از طریق هوا یا دریا وارد و صادر می کند. بنابراین شاهد رشد حجم کالاهایی هستیم که از طریق دریا وارد و صادر می شوند ، از جمله موارد دیگر این حجم از تجارت به توسعه گسترده بندرها از اول دهه قرن بیست و یکم منجر شد.
پروژه نمک زدایی و آب شیرین کن :
سومین حوزه ای که در آن دریاها بسیار مهم شده اند ، تولید آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی است. در کنار سایر کشورهای منطقه ، کمبود آب آشامیدنی از زمان تاسیس، یک مشکل ملی در رژیم صهیونیستی بوده است و این محل مناقشه مداوم برای این رژیم و همسایگان آن است. در دهه ۱۹۷۰ ، رژیم صهیونیستی کارخانه آب شیرین کنی را در شهر جنوبی ایلات احداث کرد ، اما این مرکز آب را در مقادیر نسبتا کمی تولید می کرد و فقط به ایلات و شهرهای مجاورت آب رسانی می کرد. با این حال ، در دهه ۱۹۹۰ ، دولت به طور فزاینده ای تقاضای آب داشت و عواملی همچون خشکسالی ، افزایش جمعیت و مشکلات موجود در تولید آب از منابع دیگر باعث شد رژیم صهیونیستی به طور قابل توجهی تلاش های آب شیرین کنی را افزایش دهد. دانش و فناوری پیشرفته برای دستیابی به آب از طرق اقتصادی تر کمک کرده است.
برنامه ۴۳/B/۲ در سال ۲۰۰۳ توسعه هشت کارخانه نمک زدایی در امتداد سواحل مدیترانه را در دستور کار قرار داد و این هشت کارخانه به ایستگاه نمک زدایی ایلات متصل می شوند . تصمیم شماره ۲۷۸۹ دولت در سال ۲۰۱۱ ، به پیشبرد پروژه کمک شایانی کرده است. همه این کارخانه ها متعلق به بخش خصوصی هستند ، اگرچه اداره آب شیرین کن رژیم صهیونیستی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز آنها را بر عهده دارد و پس از ۲۵ سال بعد از شروع عملیات ، دولت کنترل این کارخانه ها (به جز یکی) را به دست خواهد گرفت.
قبل از سال ۲۰۰۶ ، رژیم صهیونیستی تقریبا ۳۰ میلیون متر مکعب سالانه (۷/۹ میلیارد گالن) آب نمک زدایی شده تولید می کرد و بیش از ۱٫۵ میلیارد متر مکعب (۴۰۰ میلیارد گالن) سالانه به طور متوسط مصرف می کرد ، از آن زمان تاکنون ۵ کارخانه جدید نمک زدایی به بهره برداری رسیده است. طبق برنامه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ تولید آب شیرین به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب (۱۶۰ میلیارد گالن) برسد.
سیاست خارجی :
در حوزه سیاست خارجی ، سیاست های جدید دریایی باعث شده است که این رژیم به روابط خود با کشورهای همسایه نگاهی نو داشته باشد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد .
لبنان
لبنان که از سال ۱۹۴۸ در حالت رسمی جنگ با رژیم صهیونیستی است ، بهره برداری رژیم صهیونیستی از منطقه انحصاری اقتصادی خود در سال ۲۰۱۱ را یک اقدام خصمانه تلقی کرد. در حالی که رژیم صهیونیستی حد شمالی منطقه انحصاری اقتصادی خود را با استناد به توافق نامه های مرزی دریایی خود و لبنان با قبرس ترسیم کرده است ، لبنان اعلام کرده است که منطقه انحصاری اقتصادی خود را بر اساس شیوه های مشترک بین المللی دریایی گسترش می دهد و اعلام می کند که به توافق قبرس با رژیم صهیونیستی پایبند نیست. به این ترتیب ، مساحت تقریبی ۸۵۰ کیلومتر مربع (۳۳۰ متر مربع) که تصور می شود دارای ذخایر گاز طبیعی است ، محور بحث و جدال است و رژیم صهیونیستی و لبنان نیز مخالف تلاش های یکدیگر برای کشف سوخت های فسیلی هستند. کشف گاز از جانب رژیم صهیونیستی در نزدیکی منطقه انحصاری اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۳ ، منجر به ادعاهای لبنان مبنی بر نقض حقوق خود در منطقه انحصاری اقتصادی از جانب رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد که استخراج گاز توسط رژیم صهیونیستی در این منطقه به عنوان یک عمل تجاوزکارانه تلقی خواهد شد.
مصر
برخلاف لبنان ، رژیم صهیونیستی با مصر توافق نامه صلح دارد. در حالی که پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ مرزهای زمینی را کاملا مشخص کرده است اما اختلاف نظر ناچیزی در مورد چندین کیلومتر مربع در دریا با عنوان «مثلث دریایی» وجود دارد ، که مصر و رژیم صهیونیستی هر دو آن را جزو قلمرو خود می دانند. این اختلافات برای سالهای متمادی پنهان بوده است اما با اکتشافات گاز در دریا تنش بین دو طرفین ، به ویژه پس از توافق رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۰ با قبرس جدی تر و بیشتر شد . با کشف یک میدان گازی بزرگ در مصر به نام ظهر[۱۲] ( که از لویتان[۱۳] در رژیم صهیونیستی بزرگتر است ) که هیچ گونه نزدیکی با مرز دریایی رژیم صهیونیستی ندارد ، از اختلافات و تنش ها کاسته شد.
نوار غزه
توافق نامه غزه - جریکو در سال ۱۹۹۴ که بین رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین ، عنوان می دارد که کنترل بیشتر نوار غزه و شهر کرانه باختری (جریکو) به مقامات دولت خودمختار فلسطین واگذار شود. این توافق نامه شامل منطقه ویژه دریایی برای غزه بود اما با این حال ، از زمان امضای این توافق ، اندازه و حقوق دقیق این منطقه چندین بار تغییر کرده است. در ابتدا ، حق بهره برداری اقتصادی به اصطلاح منطقه فعالیت های دریایی غزه ، منطقه ای به طول ۴۰ مایل دریایی (۳۷ کیلومتری) از ساحل ، به فلسطینی ها داده شده بود ، در حالی که رژیم صهیونیستی مسئول حفظ امنیت بود که این ترتیبات عملی نشد. از زمان وقوع انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰ و به ویژه پس از آنکه حماس قدرت را در غزه در سال ۲۰۰۶ بدست گرفت (سال بعد کنترل کامل نوار غزه را به دست گرفت ) ، رژیم صهیونیستی حق ماهیگیری را کاهش داده است. علاوه بر این ، رژیم صهیونیستی از فعالیت شرکت بریتیش گاز[۱۴] برای توسعه میدان گازی در این منطقه ممانعت کرد ؛ ظرفیت این میدان تقریبا ۳۰ میلیارد متر مکعب (۸ تریلیون گالن) تخمین زده می شود. در طی انتفاضه دوم ، حقوق ماهیگیری و قایقرانی لغو شد و پس از آن فقط به دلیل ملاحظات امنیتی اجازه عبور از ۱۲ مایل ( ۲۲ کیلومتری) ساحل را فراهم کرد. رژیم صهیونیستی این میزان را در اوت ۲۰۰۶ به ۱۰ مایل (۱۹ کیلومتر) ، سپس در دسامبر ، ۶ مایل (۱۱ کیلومتر) و در سال ۲۰۰۹ به ۳ مایل (۶ کیلومتر) کاهش داد. در سال ۲۰۱۵ ، دولت فلسطین کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها ( UNCLOS) را امضا کرد و مذاکرات با مصر را در مورد مرز مشترک دریایی آینده آغاز کرد . این نشانگر علاقه دولت فلسطین به ادعای منطقه انحصاری اقتصادی و حقوق متعلق به آن مطابق قوانین بین المللی است.
قبرس
در طی چند سال گذشته ، رژیم صهیونیستی و جمهوری قبرس در زمینه اکتشاف گاز در مناطقی که در نزدیکی مرز مشترک شان است ، و همچنین در مورد صادرات گاز رژیم صهیونیستی و اتصال رژیم صهیونیستی به شبکه برق یونان از طریق کابل های زیر دریایی که بین رژیم صهیونیستی و قبرس کشیده شده است ، موافقت کرده اند . رژیم صهیونیستی ، قبرس و یونان همچنین همکاری های نظامی و امنیتی را از جمله تمرینات مشترک دریایی و هوایی انجام می دهند. روابط دوستانه رژیم صهیونیستی با قبرس و یونان باعث ایجاد اصطکاک بیشتر بین این سه کشور با ترکیه شده است. جمهوری ترک قبرس شمالی همچنین با حضور در مذاکرات بین جمهوری قبرس و رژیم صهیونیستی ، ادعا کرده است که توافق نامه های مرزی با رژیم صهیونیستی هیچ موضع قانونی ندارد.
اردن
کمبود انرژی اردن برای تولید برق و آب آشامیدنی و همچنین بی ثباتی منطقه باعث کاهش اطمینان از واردات از دیگر کشورهای همسایه شد ؛ بنابراین پادشاهی اردن در این دو موضوع مهم با رژیم صهیونیستی شروع به همکاری کردند. توافق نامه سال ۲۰۱۶ بین دو طرف تصریح کرد که رژیم صهیونیستی بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مورد نیاز برق اردن را تأمین می کند و لوله ها و تجهیزات لازم قبل تر در سال ۲۰۱۶ در دو طرف مرز گذاشته شده بود و از سال ۲۰۱۷ انتقال گاز از رژیم صهیونیستی به اردن آغاز شد . مقادیر برنامه ریزی شده بین ۳ تا ۳٫۵ میلیارد متر مکعب (۷۹۰-۹۲۰ میلیارد گالن) در سال است. به دلیل افکار عمومی منفی در مورد معاملات با رژیم صهیونیستی ، اردن از توافق دولت به دولت خودداری کرده است و تصمیم بر این است که حداقل به طور رسمی ، بین یک شرکت اردنی ، ( NBL Jordan Marketing ) وبا همکاری لویتان رژیم صهیونیستی ، این توافق را صورت گیرد . حوزه دیگری که باعث همکاری بین رژیم صهیونیستی و اردن می شود ، در مورد آب آشامیدنی و انتقال آب به اردن است که با توجه به دسترسی رژیم صهیونیستی به ایستگاه های آب شیرین کن و دریای مدیترانه ، انتظار می رود این مورد بر روابط اردن-رژیم صهیونیستی تاثیر بسزایی داشته باشد . رژیم صهیونیستی در ۲۰ سال گذشته به عنوان بخشی از توافق صلح بین کشورها ، آب شیرین را به اردن صادر می کند و توافق نامه ای را برای دو برابر کردن این مقدار در سال ۲۰۱۶ امضا کرده است ، به دلیل نیازهای رو به رشد اردن که ناشی از میزبانی تعداد فزاینده ای از پناهندگان سوری است. رژیم صهیونیستی می تواند منابع آب جدیدی از دریای جلیل( دریاچه طبریه)[۱۵] برای ایستگاه های آب شیرین کن ، برای صادرات به اردن ، اختصاص دهد .
نیروی دریایی :
از نظر تاریخی ، نیروی دریایی جدیدترین شاخه نظامی در نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی به شمار می رود. در دهه ۱۹۹۰ ، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از نظر مأموریت های خود ، مناطق عملیاتی و پلتفرم های مورد استفاده خود ، به طور فزاینده ای به نقش مهمتری در دستگاه امنیت داخلی تبدیل شده بودند . تا آن زمان نیروی دریایی تعداد محدودی از پلتفرم ها را اداره می کرد که برای دو دهه اول تاسیس رژیم صهیونیستی ، بیشتر شامل کشتی هایی بود که از انگلیس بازنشسته و توسط دولت مجبور به خدمت در نیروی دریایی می شدند. وظایف نیروی دریایی سنتی و متمرکز بود و در بیشتر مواقع ، در دفاع از خط ساحلی رژیم صهیونیستی فعالیت می کردند. همچنین نیروی دریایی بعدها وظیفه محافظت از کشتی های تجاری در زمان وقوع جنگ ها را بر عهده گرفت ، اما هیچگاه این امر توسط فرماندهان نیروی دریایی امری مهم به شمار نمی آمد زیرا در زمان جنگ ، حجم تجارت دریایی به خودی خود کند خواهد شد .
نتیجه گیری :
با در نظر گرفتن عوامل فوق الذکر و موقعیت جغرافیایی و سیاسی – امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه ، آبهای آزاد و دریاها می تواند این رژیم را از بن بست نجات دهد ، در عین حال بازگشت و نگرش جدید به سمت دریاها چالش هایی را برای این رژیم به ارمغان می آورد که با توجه به قوانین کهنه آن می تواند به پاشنه آشیلی برای این رژیم تبدیل شود . چالش های پیشرو را می توان به پنج دسته تقسیم کرد ؛ خنثی کردن نیروی دریایی مصر ، تهدیدات از جانب ایران ، کشف مخازن بزرگ گازی در دریای مدیترانه ، جلوگیری از قدرت گرفتن نیروهای مقاومت و نوار غزه مسلح .
مترجم: محمد عرف
منبع مقاله:
Yael Teff-Seker, Ehud Eiran, and Aviad Rubin: November ۲۰۱۸ «Israel Turns to the Sea».
https://www.researchgate.net/publication/۳۲۹۱۲۴۳۸۰
تصمیمات از جانب دولت از بالا به پایین اتخاذ و اجرایی می شوند و کاملا بستگی به تصمیم دولت دارند ؛ همانطور که تصمیمات کاوش و توسعه دریانوردی چین در اوایل قرن ۱۵ کاملا تحت تاثیر تصمیم امپراطور یونگل[۱] بود و پس از برکناری او ، امپراطور بعدی اساس صنعت دریانوردی چین را از بین برد . در این مدل تصمیمات ، دولت ها بر اساس سند چشم انداز ملی و طرح های کلان اقدام به تغییر رویه می کنند.
مسیر دوم از جانب بازرگانان و تجار در جهت تامین منافع ، پیدا کردن بازار های جدید و جذب سرمایه خارجی ، طی می شود . به عبارت دیگر ، بازرگانان ، دولت را به سمت توسعه دریا به منظور توسعه بخش دریایی برای حمایت از فعالیت اقتصادی خود هدایت می کنند ؛ این کار باعث می شود که مقامات مرکزی منابع بیشتری به حوزه دریاها ( مثلا توسعه بنادر یا تقویت نیروی دریایی ) اختصاص دهند و تامین اعتبارات مالی را بهبود بخشند.
در مورد رژیم صهیونیستی ، این سیاست های نوین در حوزه دریاها به شش حوزه ، قانونگذاری ، انرژی ، بنادر ، ایستگاه های آب شیرین کن ، نیروی دریایی و سیاست خارجی منتهی می شود.
قانونگذاری :
رژیم صهیونیستی یکی از معدود رژیم هایی است که علیرغم داشتن ارتباط با آبهای آزاد هنوز کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ میلادی را امضا نکرده است؛ در حالی که اظهار می دارد از دستورالعمل های UNCLOS [۲]پیروی می کند ، اما همه قوانین این کنوانسیون در قوانین دریایی رژیم صهیونیستی گنجانده نشده است . با این وجود ، رژیم صهیونیستی سعی دارد مقررات بین المللی و منطقه ای را در مورد مسائل دریایی حفظ کند. بنابراین ، کنوانسیون ۱۹۹۵ بارسلونا را برای حمایت از محیط زیست دریایی و منطقه ساحلی دریای مدیترانه و سایر موافقت نامه های بین المللی مرتبط با دریاها ، مانند کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (MARPOL[۳]) را امضا کرده است. به هر حال همه ی پروتکل های این کنوانسیون ها به تصویب این رژیم نرسیده است . بعد از سال ۱۹۹۹ ، رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید که باید قوانین موجود در حوزه توسعه و بهره برداری از گاز طبیعی موجود در دریا را اصلاح و بهبود بخشد و این تصمیم در دهه بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار شد ؛ زیرا اکنون گاز به بخش مهمی از اقتصاد رژیم صهیونیستی تبدیل شده است . قوانین در حوزه محیط دریایی اغلب قدیمی هستند ، مانند قانون مناطق زیر سطحی سال ۱۹۵۳ ، قانون نفت ۱۹۵۲ ، دستورالعمل ماهیگیری ۱۹۳۷ و دستورالعمل معدن در سال ۱۹۲۵ . ( دو مورد آخر هر دو از میراث دوران قیمومیت انگلستان بر فلسطین می باشد .) قوانین دیگر به حوزه خطوط ساحلی و آبهای سرزمینی توجه دارند و از مناطق فراتر از آبهای سرزمینی عبور نمی کنند و یا قوانینی کلی برای جلوگیری از آلودگی و محافظت از زیستگاه ها هستند . در دو دهه گذشته نیز قوانین جدید زیست محیطی دریایی مطرح شده است که موفق ترین آنها قانون حمایت از محیط زیست ساحلی سال ۲۰۰۴ است. به هر حال قوانین و مقررات بیشتر معطوف به خطوط ساحلی و آبهای سرزمینی یا برای رسیدگی به فعالیت های خارج از مرز می باشد، مانند قانون مالیات بر درآمد گازی سال ۲۰۱۱ . به همین جهت ، این رژیم سعی دارد تا با به روز رسانی قوانین خود در حوزه دریا ها و مناطق ویژه اقتصادی ، تجربه جدیدی در ماجراجویی دریایی کسب کند.
یکی از طرح ها که موضوع جدیدی در مورد دریاها ارائه می دهد ، توسعه برنامه هایی برای ساخت جزایر مصنوعی در ساحل رژیم صهیونیستی است. در حالی این طرح توجه و حمایت دولتی را از آن خود کرده است که برای اولین بار در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شده بود . دلیل این امر این است که فضا برای سکونت در مناطق ساحلی به مرور زمان در حال کاهش می باشد . جغرافیدان ، آرنون سافر[۴] در سال ۲۰۱۴ پیش بینی کرده بود که تراکم جمعیت در نزدیکی خط ساحلی تا سال ۲۰۳۴ بیشتر از دوبرابر ، یعنی ۸۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع ، خواهد شد . در سال ۲۰۱۶ وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی ( یزریل کاتز[۵])، پیشنهاد ساخت یک جزیره مصنوعی به طول سه مایل در سواحل غزه را داد که شامل یک بندر و فرودگاه باشد و از طریق یک پل به نوار غزه مرتبط شود . او اظهار می کند که این امر اساسا محاصره نوار غزه را برطرف خواهد کرد و کیفیت زندگی فلسطینیان را تحت نظارت امنیتی ، بالا خواهد برد ، اما این طرح تا کنون از سوی دولت رژیم صهیونیستی تایید نشده است .
انرژی :
در دو دهه گذشته ، ذخایر زیادی از گاز طبیعی در منطقه انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه کشف شده است که منجر به انقلابی در بازارهای انرژی رژیم صهیونیستی از سه طریق شده است: ۱) رژیم صهیونیستی با ورود به حوزه انرژی خودکفا شد. ۲) منابع انرژی خود را از نفت و زغال سنگ به گاز طبیعی تبدیل کرد. ۳) به شرکتهای غیر داخلی و خارجی اجازه داد که جنبه های مهم تولید انرژی را مدیریت و کنترل کنند . در سال ۱۹۹۹ ، دو میدان گازی در منطقه انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی کشف شد ( با نام های نوا و مری بی [۶]که مشترکا با نام یام تتیس[۷] شناخته می شوند). این دو میدان ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز (۷٫۹ تریلیون گالن) داشت و با همکاری و مشارکت شرکت نوبل انرژی و یک شرکت داخلی به نام دلیک انرژی[۸] مورد کاوش و بهره برداری قرار گرفت. این همکاری و کاوش با کشف دو میدان بزرگ دیگر در سال ۲۰۰۹ همراه شد : تامار با ۲۴۶ میلیارد متر مکعب (۶۵٫۰ تریلیون گالن) و دالیت با ۷-۱۴ میلیارد متر مکعب (۱٫۸-۳٫۷ تریلیون گالن). هر دو میدان گازی به طور مشابه با مشارکت نویل-دلیک[۹] وبا همکاری برخی از شرکای محلی کوچکتر توسعه یافتند. در اواخر سال ۲۰۱۰ ، نوبل - دلیک میدان گازی لویتان[۱۰] را کشف کرد که ظرفیت آن را بیش از ۶۰۰ میلیارد متر مکعب (۱۶۰ تریلیون گالن) تخمین زده اند که لقب بزرگترین کشف جهان در نیمه اول دهه را از آن خود کرده است . پس از کشف دو میدان گازی دیگر ، کاریش و تانین ، در سال ۲۰۱۲ ،۸۰ میلیارد متر مکعب (۲۱ تریلیون گالن) در سال ۲۰۱۲ به ذخایر کل افزوده شد. در زمان انتشار این مقاله ( ۲۰۱۸ ) تخمین زده می شود که رژیم صهیونیستی ذخایر گازی جدیدی کشف کرده است که ظرفیت آن در کل تقریبا ۱ تریلیون متر مکعب (۲۶۴ تریلیون گالن) است . رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۴ شروع به استفاده از گازهای طبیعی از ذخایر موجود در منطقه انحصاری اقتصادی خود برای تامین انرژی خود استفاده نموده است . تا سال ۲۰۱۵ ، حدود ۵۰٪ از نیازهای برق رژیم صهیونیستی با استفاده از گاز طبیعی تأمین شده و این توانایی به طور مداوم در حال رشد است و تخمین زده می شود که تا پایان سال ۲۰۲۰ ، تقریبا ۸۰٪ از توان بالقوه نیروگاه های رژیم صهیونیستی بر اساس گاز طبیعی فرا ساحلی باشد. بنابراین هزینه های انرژی به طرز چشمگیری کاهش یافته و در بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ ، رژیم صهیونیستی در نتیجه استفاده از گاز طبیعی توانست ۴۳ میلیارد شکل[۱۱] (حدود ۱۱ میلیارد دلار) پس انداز کند و از وابستگی کامل انرژی تا دهه ۲۰۰۰ ، اکنون رژیم صهیونیستی مستقل از انرژی شده است تا جایی که در سال ۲۰۱۶ توافق نامه صادرات گاز به اردن را امضا کرد. در حال حاضر ، رژیم صهیونیستی در حال بررسی امکان صادرات گاز و گاز طبیعی مایع ( LNG ) از ذخایر موجود به فلسطین ، مصر ، ترکیه و قبرس ( دو قطب مهم برای صادرات به اروپا ) از طریق خط لوله می باشد.
بنادر :
تا سال ۲۰۱۰ ، بخش اعظم اقتصاد رژیم صهیونیستی وابسته به دسترسی به دریا بود. تخمین زده می شود که ۹۸٪ یا ۹۹٪ از صادرات و واردات رژیم صهیونیستی (به تن) از طریق دریا حمل می شود ، زیرا صهیونیستی تجارت قابل توجهی با همسایگان نزدیک خود ندارد. این محموله ها بیشتر از طریق بنادر تجاری مدیترانه ای حیفا و اشدود ، دو بندر انرژی اشکلون و هادرا و بندر ایلات در دریای سرخ، عبور می کنند.
از نظر ارزش مالی ، ۶۱٫۲٪ از کالاهای وارد شده به رژیم صهیونیستی و ۲۹٫۵٪ کالاهای صادراتی آن از طریق دریا منتقل می شوند (اختلاف این رقم در تناژ بیشتر مربوط به ارزش نسبتا بالای تجارت الماس رژیم صهیونیستی است ، که ۲۵٫۹ ٪ از صادرات دولت را شامل می شود و بیشتر به حمل و نقل هوایی متکی است). در حالی که واردات هوایی (۷/۳۷ درصد) و صادرات (۵/۶۹ درصد) نیز از نظر ارزش مالی قابل ملاحظه هستند ، تجارت از طریق خشکی با ارزش مالی برای واردات( کمتر از ۱٫۲ درصد ) و برای صادرات ( کمتر از ۱ درصد ) قایل ملاحظه نمی باشد . در واقع ، از نظر ژئواستراتژیکی و اقتصادی ، رژیم صهیونیستی ممکن است به عنوان یک جزیره تصور شود و بیشتر کالاهای خود را از طریق هوا یا دریا وارد و صادر می کند. بنابراین شاهد رشد حجم کالاهایی هستیم که از طریق دریا وارد و صادر می شوند ، از جمله موارد دیگر این حجم از تجارت به توسعه گسترده بندرها از اول دهه قرن بیست و یکم منجر شد.
پروژه نمک زدایی و آب شیرین کن :
سومین حوزه ای که در آن دریاها بسیار مهم شده اند ، تولید آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی است. در کنار سایر کشورهای منطقه ، کمبود آب آشامیدنی از زمان تاسیس، یک مشکل ملی در رژیم صهیونیستی بوده است و این محل مناقشه مداوم برای این رژیم و همسایگان آن است. در دهه ۱۹۷۰ ، رژیم صهیونیستی کارخانه آب شیرین کنی را در شهر جنوبی ایلات احداث کرد ، اما این مرکز آب را در مقادیر نسبتا کمی تولید می کرد و فقط به ایلات و شهرهای مجاورت آب رسانی می کرد. با این حال ، در دهه ۱۹۹۰ ، دولت به طور فزاینده ای تقاضای آب داشت و عواملی همچون خشکسالی ، افزایش جمعیت و مشکلات موجود در تولید آب از منابع دیگر باعث شد رژیم صهیونیستی به طور قابل توجهی تلاش های آب شیرین کنی را افزایش دهد. دانش و فناوری پیشرفته برای دستیابی به آب از طرق اقتصادی تر کمک کرده است.
برنامه ۴۳/B/۲ در سال ۲۰۰۳ توسعه هشت کارخانه نمک زدایی در امتداد سواحل مدیترانه را در دستور کار قرار داد و این هشت کارخانه به ایستگاه نمک زدایی ایلات متصل می شوند . تصمیم شماره ۲۷۸۹ دولت در سال ۲۰۱۱ ، به پیشبرد پروژه کمک شایانی کرده است. همه این کارخانه ها متعلق به بخش خصوصی هستند ، اگرچه اداره آب شیرین کن رژیم صهیونیستی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز آنها را بر عهده دارد و پس از ۲۵ سال بعد از شروع عملیات ، دولت کنترل این کارخانه ها (به جز یکی) را به دست خواهد گرفت.
قبل از سال ۲۰۰۶ ، رژیم صهیونیستی تقریبا ۳۰ میلیون متر مکعب سالانه (۷/۹ میلیارد گالن) آب نمک زدایی شده تولید می کرد و بیش از ۱٫۵ میلیارد متر مکعب (۴۰۰ میلیارد گالن) سالانه به طور متوسط مصرف می کرد ، از آن زمان تاکنون ۵ کارخانه جدید نمک زدایی به بهره برداری رسیده است. طبق برنامه قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ تولید آب شیرین به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب (۱۶۰ میلیارد گالن) برسد.
سیاست خارجی :
در حوزه سیاست خارجی ، سیاست های جدید دریایی باعث شده است که این رژیم به روابط خود با کشورهای همسایه نگاهی نو داشته باشد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد .
لبنان
لبنان که از سال ۱۹۴۸ در حالت رسمی جنگ با رژیم صهیونیستی است ، بهره برداری رژیم صهیونیستی از منطقه انحصاری اقتصادی خود در سال ۲۰۱۱ را یک اقدام خصمانه تلقی کرد. در حالی که رژیم صهیونیستی حد شمالی منطقه انحصاری اقتصادی خود را با استناد به توافق نامه های مرزی دریایی خود و لبنان با قبرس ترسیم کرده است ، لبنان اعلام کرده است که منطقه انحصاری اقتصادی خود را بر اساس شیوه های مشترک بین المللی دریایی گسترش می دهد و اعلام می کند که به توافق قبرس با رژیم صهیونیستی پایبند نیست. به این ترتیب ، مساحت تقریبی ۸۵۰ کیلومتر مربع (۳۳۰ متر مربع) که تصور می شود دارای ذخایر گاز طبیعی است ، محور بحث و جدال است و رژیم صهیونیستی و لبنان نیز مخالف تلاش های یکدیگر برای کشف سوخت های فسیلی هستند. کشف گاز از جانب رژیم صهیونیستی در نزدیکی منطقه انحصاری اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۳ ، منجر به ادعاهای لبنان مبنی بر نقض حقوق خود در منطقه انحصاری اقتصادی از جانب رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد که استخراج گاز توسط رژیم صهیونیستی در این منطقه به عنوان یک عمل تجاوزکارانه تلقی خواهد شد.
مصر
برخلاف لبنان ، رژیم صهیونیستی با مصر توافق نامه صلح دارد. در حالی که پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ مرزهای زمینی را کاملا مشخص کرده است اما اختلاف نظر ناچیزی در مورد چندین کیلومتر مربع در دریا با عنوان «مثلث دریایی» وجود دارد ، که مصر و رژیم صهیونیستی هر دو آن را جزو قلمرو خود می دانند. این اختلافات برای سالهای متمادی پنهان بوده است اما با اکتشافات گاز در دریا تنش بین دو طرفین ، به ویژه پس از توافق رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۰ با قبرس جدی تر و بیشتر شد . با کشف یک میدان گازی بزرگ در مصر به نام ظهر[۱۲] ( که از لویتان[۱۳] در رژیم صهیونیستی بزرگتر است ) که هیچ گونه نزدیکی با مرز دریایی رژیم صهیونیستی ندارد ، از اختلافات و تنش ها کاسته شد.
نوار غزه
توافق نامه غزه - جریکو در سال ۱۹۹۴ که بین رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین ، عنوان می دارد که کنترل بیشتر نوار غزه و شهر کرانه باختری (جریکو) به مقامات دولت خودمختار فلسطین واگذار شود. این توافق نامه شامل منطقه ویژه دریایی برای غزه بود اما با این حال ، از زمان امضای این توافق ، اندازه و حقوق دقیق این منطقه چندین بار تغییر کرده است. در ابتدا ، حق بهره برداری اقتصادی به اصطلاح منطقه فعالیت های دریایی غزه ، منطقه ای به طول ۴۰ مایل دریایی (۳۷ کیلومتری) از ساحل ، به فلسطینی ها داده شده بود ، در حالی که رژیم صهیونیستی مسئول حفظ امنیت بود که این ترتیبات عملی نشد. از زمان وقوع انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰ و به ویژه پس از آنکه حماس قدرت را در غزه در سال ۲۰۰۶ بدست گرفت (سال بعد کنترل کامل نوار غزه را به دست گرفت ) ، رژیم صهیونیستی حق ماهیگیری را کاهش داده است. علاوه بر این ، رژیم صهیونیستی از فعالیت شرکت بریتیش گاز[۱۴] برای توسعه میدان گازی در این منطقه ممانعت کرد ؛ ظرفیت این میدان تقریبا ۳۰ میلیارد متر مکعب (۸ تریلیون گالن) تخمین زده می شود. در طی انتفاضه دوم ، حقوق ماهیگیری و قایقرانی لغو شد و پس از آن فقط به دلیل ملاحظات امنیتی اجازه عبور از ۱۲ مایل ( ۲۲ کیلومتری) ساحل را فراهم کرد. رژیم صهیونیستی این میزان را در اوت ۲۰۰۶ به ۱۰ مایل (۱۹ کیلومتر) ، سپس در دسامبر ، ۶ مایل (۱۱ کیلومتر) و در سال ۲۰۰۹ به ۳ مایل (۶ کیلومتر) کاهش داد. در سال ۲۰۱۵ ، دولت فلسطین کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها ( UNCLOS) را امضا کرد و مذاکرات با مصر را در مورد مرز مشترک دریایی آینده آغاز کرد . این نشانگر علاقه دولت فلسطین به ادعای منطقه انحصاری اقتصادی و حقوق متعلق به آن مطابق قوانین بین المللی است.
قبرس
در طی چند سال گذشته ، رژیم صهیونیستی و جمهوری قبرس در زمینه اکتشاف گاز در مناطقی که در نزدیکی مرز مشترک شان است ، و همچنین در مورد صادرات گاز رژیم صهیونیستی و اتصال رژیم صهیونیستی به شبکه برق یونان از طریق کابل های زیر دریایی که بین رژیم صهیونیستی و قبرس کشیده شده است ، موافقت کرده اند . رژیم صهیونیستی ، قبرس و یونان همچنین همکاری های نظامی و امنیتی را از جمله تمرینات مشترک دریایی و هوایی انجام می دهند. روابط دوستانه رژیم صهیونیستی با قبرس و یونان باعث ایجاد اصطکاک بیشتر بین این سه کشور با ترکیه شده است. جمهوری ترک قبرس شمالی همچنین با حضور در مذاکرات بین جمهوری قبرس و رژیم صهیونیستی ، ادعا کرده است که توافق نامه های مرزی با رژیم صهیونیستی هیچ موضع قانونی ندارد.
اردن
کمبود انرژی اردن برای تولید برق و آب آشامیدنی و همچنین بی ثباتی منطقه باعث کاهش اطمینان از واردات از دیگر کشورهای همسایه شد ؛ بنابراین پادشاهی اردن در این دو موضوع مهم با رژیم صهیونیستی شروع به همکاری کردند. توافق نامه سال ۲۰۱۶ بین دو طرف تصریح کرد که رژیم صهیونیستی بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مورد نیاز برق اردن را تأمین می کند و لوله ها و تجهیزات لازم قبل تر در سال ۲۰۱۶ در دو طرف مرز گذاشته شده بود و از سال ۲۰۱۷ انتقال گاز از رژیم صهیونیستی به اردن آغاز شد . مقادیر برنامه ریزی شده بین ۳ تا ۳٫۵ میلیارد متر مکعب (۷۹۰-۹۲۰ میلیارد گالن) در سال است. به دلیل افکار عمومی منفی در مورد معاملات با رژیم صهیونیستی ، اردن از توافق دولت به دولت خودداری کرده است و تصمیم بر این است که حداقل به طور رسمی ، بین یک شرکت اردنی ، ( NBL Jordan Marketing ) وبا همکاری لویتان رژیم صهیونیستی ، این توافق را صورت گیرد . حوزه دیگری که باعث همکاری بین رژیم صهیونیستی و اردن می شود ، در مورد آب آشامیدنی و انتقال آب به اردن است که با توجه به دسترسی رژیم صهیونیستی به ایستگاه های آب شیرین کن و دریای مدیترانه ، انتظار می رود این مورد بر روابط اردن-رژیم صهیونیستی تاثیر بسزایی داشته باشد . رژیم صهیونیستی در ۲۰ سال گذشته به عنوان بخشی از توافق صلح بین کشورها ، آب شیرین را به اردن صادر می کند و توافق نامه ای را برای دو برابر کردن این مقدار در سال ۲۰۱۶ امضا کرده است ، به دلیل نیازهای رو به رشد اردن که ناشی از میزبانی تعداد فزاینده ای از پناهندگان سوری است. رژیم صهیونیستی می تواند منابع آب جدیدی از دریای جلیل( دریاچه طبریه)[۱۵] برای ایستگاه های آب شیرین کن ، برای صادرات به اردن ، اختصاص دهد .
نیروی دریایی :
از نظر تاریخی ، نیروی دریایی جدیدترین شاخه نظامی در نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی به شمار می رود. در دهه ۱۹۹۰ ، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از نظر مأموریت های خود ، مناطق عملیاتی و پلتفرم های مورد استفاده خود ، به طور فزاینده ای به نقش مهمتری در دستگاه امنیت داخلی تبدیل شده بودند . تا آن زمان نیروی دریایی تعداد محدودی از پلتفرم ها را اداره می کرد که برای دو دهه اول تاسیس رژیم صهیونیستی ، بیشتر شامل کشتی هایی بود که از انگلیس بازنشسته و توسط دولت مجبور به خدمت در نیروی دریایی می شدند. وظایف نیروی دریایی سنتی و متمرکز بود و در بیشتر مواقع ، در دفاع از خط ساحلی رژیم صهیونیستی فعالیت می کردند. همچنین نیروی دریایی بعدها وظیفه محافظت از کشتی های تجاری در زمان وقوع جنگ ها را بر عهده گرفت ، اما هیچگاه این امر توسط فرماندهان نیروی دریایی امری مهم به شمار نمی آمد زیرا در زمان جنگ ، حجم تجارت دریایی به خودی خود کند خواهد شد .
نتیجه گیری :
با در نظر گرفتن عوامل فوق الذکر و موقعیت جغرافیایی و سیاسی – امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه ، آبهای آزاد و دریاها می تواند این رژیم را از بن بست نجات دهد ، در عین حال بازگشت و نگرش جدید به سمت دریاها چالش هایی را برای این رژیم به ارمغان می آورد که با توجه به قوانین کهنه آن می تواند به پاشنه آشیلی برای این رژیم تبدیل شود . چالش های پیشرو را می توان به پنج دسته تقسیم کرد ؛ خنثی کردن نیروی دریایی مصر ، تهدیدات از جانب ایران ، کشف مخازن بزرگ گازی در دریای مدیترانه ، جلوگیری از قدرت گرفتن نیروهای مقاومت و نوار غزه مسلح .
مترجم: محمد عرف
منبع مقاله:
Yael Teff-Seker, Ehud Eiran, and Aviad Rubin: November ۲۰۱۸ «Israel Turns to the Sea».
https://www.researchgate.net/publication/۳۲۹۱۲۴۳۸۰
AI Chatbot
💬 Hi! Want to know more about “ماجراجویی دریایی رژیم صهیونیستی و چالش های فرا روی آن”? I’m here to guide you.