اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و دادستان دیوان کیفری بین المللی خواستار رسیدگی به جنایات ائتلاف عربی در یمن شد.

به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) طی نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و کریم خان دادستان دیوان کیفری بین المللی خواستار رسیدگی به جنایات گسترده ائتلاف عربی در یمن شد.

متن این نامه که رونوشت آن به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی هم ارسال شده، به شرح زیر است:

جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل محترم سازمان ملل

جناب آقای کریم خان، دادستان محترم دیوان کیفری بین المللی

در مارس سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی در چارچوب ائتلافی از کشورهای عربی شامل: امارات متحده، قطر، کویت و بحرین به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان، حمله نظامی علی یمن را آغاز کردند. براساس گزارشهای صادره از نهادهای بین المللی از تاریخ شروع حملات هوایی نیروهای ائتلاف به یمن، حداقل ۴۱۱۲۵ غیرنظامی کشته و ۷۰۲۰۷ نفر زخمی شدند.

عربستان سعودی و همپیماناناش فضا و دریای یمن را محاصره کرده اند و اجازه نمی دهند کمک های بشردوستانه کشورها و نهادهای بین المللی به مردم یمن ارسال شود. این گزارش جلوگیری از ورود کمک به یمن را در تضاد آشکار با قوانین بین المللی و معاهدات جهانی دانسته است.

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می کند که «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی در تمامیت آن» نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده اند. بر اساس این ماده از دیوان کیفری بین المللی رسیدگی هرچه سریع تر به جنایات گسترده علیه یمن و اعلام پایان این حمله غیرانسانی و غیرقانونی را خواستاریم.

در این درگیری که با ورود کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان تبدیل به یک مخاصمه بین المللی تمام عیار شده است، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید به عنوان قواعد بین المللی لازم الاجرا در طول مخاصمات مسلحانه بوسیله دولت ها در جهت حمایت از افراد و اموال غیرنظامی رعایت شود.

حال، پرسش اصلی در کیفرخواست حاضر چگونگی اجرا و تضمین حقوق بشردوستانه بینالمللی توسط نیروهای ائتلاف در مخاصمه مسلحانه یمن است. به همین منظور در این کیفرخواست ضمن توضیحی مختصر درباره اصول حقوق بشردوستانه بین المللی بعنوان چارچوب اصلی بحث، اقدامات نظامی متخاصمین در کشور یمن، بر اساس گزارشات مستند نهادهای تخصصی بین المللی دولتی و غیردولتی بررسی خواهد شد.

۱- قاعده منع توسل به زور

بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد دولت ها را از تهدید به زور منع مینماید، تا حدودی میتوان گفت که نگرش دولت ها به ممنوعیت تهدید به زور، متفاوت از نگرش آنها به ممنوعیت توسل به زور است.

غیرقانونی شدن تهدید به زور را می توان از کنفرانس ۱۹۰۷ صلح لاهه و به ویژه پس از لازم الاجراء شدن منشور ملل متحد تبیین نمود. امروزه هیچ تهدید به زور و حتی اتمام حجتی که مطابق با کنوانسیون سوم لاهه صادر شده باشد قانونی نخواهد بود مگر آنکه با مقررات عرفی و منشور ملل متحد در مورد حقوق توسل به زور سازگار باشد.

۲- منع به کارگیری سلاح ممنوعه

ممنوعیت استفاده از تسلیحات و ابزارهای جنگی که ممکن است باعث رنج غیرضروری شوند (ماده ۲۳ مقررات لاهه)، ممنوعیت تخریب غیرضروری اموال (همان ماده)، این اصل که حتی حمله به اهداف نظامی درصورتی که به تلفات غیرنظامی شدید یا آسیب شدید به اهداف غیرنظامی منجر گردد، ممنوع است (ماده ب پروتکل الحاقی اول).

۳- قاعده منع اشغال

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ را، تحت عنوان «قطعنامه تعریف تجاوز» به اتفاق آراء (اجماع) تصویب کرد. در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از بهکارگیری زور به صورت مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد.

بر اساس ماده ۱ این قطعنامه، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راههای مغایر با منشور سازمان ملل متحد آنچنانکه در این تعریف آمده است.

طبق بند اول ماده ۳ این قطعنامه، هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلام جنگ، تجاوز محسوب میشود:

اول- تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، ناشی از چنان تهاجم یا حملهای یا هرگونه ضمیمه سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن به زور.

پر واضح است که ضمیمه سازی یا اشغال سرزمینی که ناشی از دفاع مشروع یا اقدامات دفاع جمعی باشد خارج از شمول این بند است.

۴- قاعده منع جنگ علیه غیرنظامیان

هدف اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی این است که صدمات و جراحات وارده بر افراد غیرنظامی که در جنگ مشارکت نداشته و یا دیگر مشارکت ندارند را تا حد امکان کاهش دهد.

مصون داشتن غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از آثار جنگ به عنوان تکلیفی اساسی بر عهده سازمان ها و نهادهای بین المللی که وظیفه پاسداری از آنها را دارند و رفتار انسانی با دشمن در حالت جنگ و پس از دستگیری نیز به مقتضای ضرورتی انسانی، الزام حقوقی می یابد. منبع اصلی این قواعد در کنوانسیون های لاهه و چهار کنوانسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ آن آمده که امروزه ماهیتی عرفی به خود گرفته است.

انتهای پیام/