زامیر در جمع وزرا تصریح کرد که نیروهای دفاعی اسرائیل به سه اقدام فوری نیاز دارند: قانون سربازی، قانون خدمت ذخیره، و قانونی برای افزایش مدت خدمت اجباری. به گفته او، در آینده ای نه چندان دور، ارتش قادر به انجام مأموریت های عادی خود نخواهد بود و سیستم ذخیره نیز دوام نخواهد آورد. این هشدارها در حالی مطرح می شود که زامیر پیش تر نیز در ژانویه نامه صریحی برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و دیگر مقامات ارسال کرده و نسبت به آسیب به آمادگی رزمی در نتیجه کمبود سربازان هشدار داده بود.

از زمان آغاز جنگ در غزه پس از حملۀ هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل بارها به قانونگذاران اعلام کرده که با کمبود حدود ۱۲ هزار نیرو مواجه است. این در حالی است که احزاب فوق ارتدوکس (حریدی) بر معافیت طلاب یشیوا از خدمت نظامی اصرار دارند؛ مسئله ای که پس از حکم دادگاه عالی در ژوئن ۲۰۲۴ مبنی بر نبود مبنای قانونی برای این معافیت ها، همچنان محل مناقشه است. در حال حاضر تخمین زده می شود حدود ۸۰ هزار مرد حریدی بین سنین ۱۸ تا ۲۴ سال واجد شرایط خدمت هستند اما ثبت نام نکرده اند.

منابع نظامی نیز به روزنامه جروزالم پست تأکید کرده اند که نگرانی از کمبود شدید نیرو، به ویژه در بحبوحه جنگ جاری، به اوج خود رسیده است.

در واکنش به این وضعیت، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اصلی اسرائیل، روز پنجشنبه دولت را متهم کرد که کشور را به سوی «فاجعه امنیتی» پیش می برد. لاپید در بیانیه ای تلویزیونی با همسویی با هشدارهای زامیر گفت: «ارتش اسرائیل تا مرز توان و فراتر از آن تحت فشار است. دولت ارتش را زخمی در میدان نبرد رها کرده و آن را بدون راهبرد، بدون امکانات لازم و با تعداد بسیار اندکی سرباز، به جنگی چندجبهه می فرستد.»