خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، مهم ترین قانون حمایتی و هدایتی صنعت گردشگری در کشور بعد از انقلاب اسلامی محسوب می شود. از آنجا که از زمان تصویب این قانون در سال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ تاکنون صنعت گردشگری در ایران و جهان تغییرات و تحولات فراوانی را تجربه کرده است و حتی در بعد داخلی هم اکنون وزارتخانه ای با محوریت این موضوع تحت عنوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شده است بنابراین لزوم بازنگری در مفاد قانون مذکور بیش از پیش نیاز است. همچنین از آنجا که در سالیان بعد از تصویب قانون مذکور قانونگذار مواد و تبصره های مختلفی را در قوانین گوناگون با رویکرد حمایت از توسعه صنعت گردشگری تصویب کردند بنابراین تلاش قانونگذار هم در بسیاری از موارد جنبه اجرایی پیدا نکرده و نتوانسته طبق خواست و نیاز کشور اثرگذاری داشته باشد.

حضور متولیان متعدد در فرایند توسعه گردشگری و نبود سازوکاری برای هماهنگی بین دستگاهی، نبود آمار تخصصی به روز و قابل اتکا برای برنامه محور کردن اقدامات مرتبط با توسعه گردشگری و فقدان رویکرد یکپارچه و واحد نسبت به شکل گیری خدمات گردشگری از جمله چالش های اساسی حوزه گردشگری کشور است. در شرایطی که کیفیت گردشگری داخلی در کشور در حال کاهش است و دسترس پذیری به سفر برای عموم جامعه به صورت عادلانه و متوازن توزیع نشده، لازم است در حوزه حمایت از گردشگری اقدامات مؤثری صورت گیرد.

در این راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۷۵، بسته پیشنهادی خود را برای تقویت و توسعه این صنعت با رویکرد ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و توجه به ماهیت بین بخشی صنعت گردشگری ارائه کرده است. در این گزارش که در دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش (گروه ورزش گردشگری و میراث فرهنگی) مرکز پژوهش های مجلس توسط شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین شده آمده: نگاهی ابتدایی و کلی به این قانون نشان دهنده این است که بسیاری از بندهای آن متناسب با شرایط زمان خود بوده است و هم اکنون موضوعیت ندارند. به عبارتی برای کارآمدی و توسعه و پیشرفت این صنعت در کشور نیازمند به روزرسانی است. نگاهی تحلیلی به این قانون به عنوان یکی از قوانین اصلی حوزه گردشگری نشان می دهد که: