در نشست امروز که با حضور پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، بند های مالی اساسنامه شامل «هزینه کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای»، «دو درصد (۲٪) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی» و اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی" تصویب و برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیئت دولت ارسال شد.

این بندها، پیش از این در جلسه ۱۷ مرداد با حضور پورمحمدی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور، مرتضوی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عظیمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تصویب شده بود، اما با دستور آقای عارف معاون اول رییس جمهور، مقرر شد با حضور وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بررسی شود.

خمسه دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت با بیان اینکه احتمالا در جلسه هفته آینده هیئت دولت، این بند ها تصویب و برای اجرا، ابلاغ می شود، تصریح کرد: مقرر شد بند های پیشنهادی در احکام دائمی بودجه سالیانه آورده می شود.

عظیمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز گفت: بند های مالی اساسنامه سازمان پیش از این، در بیش از ۱۰ جلسه از جمله در جلسات داخلی با حضور اعضا، جلسات کمیته های تخصصی اولیه و توجیهی، کمیته های تخصصی، کمیته فرعی و اصلی و یک بار طرح در دولت و برگشت برای اصلاح، بررسی شده بود.

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با دائمی شدن بند های سه گانه مالی در احکام بودجه سالانه آموزش فنی و حرفه ای کشور، هر سال، نیازی به رایزنی برای آورده شدن این بند ها در بودجه سالیانه نیست. وی افزود: با اجرای بند های سه گانه، کلیه درآمد های حاصله، از اول فروردین ۱۴۰۳ برای سازمان محاسبه و اعمال خواهد شد.

عظیمی افزود: تصویب نهایی بند های مالی سه گانه، علاوه بر آورده مالی (بالغ بر صد ها میلیارد تومان)، سهم بسزایی در ارتقای مهارت آموزی در کشور به ویژه مهارت افزایی جامعه کارگری و بهبود کیفیت اجرای مأموریت های کلیدی و راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد داشت.