به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اساسنامه شرکت ملی گاز ایران که ۴۲ سالی می شود بدون تغییر مقبول افتاده، از سال ۱۳۹۶، زیرنظر کارگروهی در کمیسیون انرژی مجلس و با مشارکت کارشناسان و مسئولانی از مرکز پژوهش های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت ملی گاز، شرکت نفت ودیوان محاسبات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

تصویب کلیات اساسنامه شرکت ملی گاز در کمیسیون انرژی مجلس در مرداد۱۳۹۸، محتوای پرحاشیه و مبهمی به ارمغان آورده که تصویب طرح اساسنامه در صحن علنی مجلس را با سوالات و اشکالات جدی مواجه کرده است.

آنچه تا به امروز بر اساسنامه شرکت ملی گاز گذشته!

تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز ایران به ۲۵ آبان ۱۳۵۶، برمی گردد و مطابق ماده ۱ این اساسنامه، شرکت ملی گاز یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران است. کمی بعد در ۸ مهر ۱۳۵۸، شورای انقلاب تشکیل وزارت نفت را مصوب و شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت را در عرض یکدیگر و ذیل وزارت نفت قرار می دهد.

بلاتکلیفی اساسنامه شرکت ملی گاز ۳۲سال پس از تصویب قانون نفت

مجلس در سال ۱۳۶۶، قانون نفت را تصویب کرده و در تبصره ماده ۴ آن به وزارت نفت یک سال مهلت تدوین و ارائه اساسنامه های شرکت ملی نفت، گاز و پتروشیمی را می دهد اما دولت ها نسبت به این مهم، بی تفاوت بوده اند تا بالاخره ۲۹ سال پس از تصویب قانون نفت، در سال ۱۳۹۵ لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت از سوی دولت ارائه، در مرکز پژوهش های مجلس تدوین و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح و مصوب شد؛ اما کماکان برای مراجعه به آخرین نسخه اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، باید به سال ۱۳۵۶ عقب گرد کرد!

آنچه امروز به عنوان طرح اساسنامه شرکت ملی گاز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، خروجی جلسات کارگروه ویژه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۹۶ است که با اعلام وصول هیئت رئیسه مجلس، در صف انتظار بررسی در صحن علنی، جا خوش کرده است؛ مادامی که اساسنامه شرکت ملی گاز به تصویب نرسد، با احتساب تصویب قانون نفت در سال۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی،می توان از بلاتکلیفی ۳۲ساله اساسنامه شرکت ملی گاز گزارش داد.

آنچه قابل تأمل است، اشکال و ابهام اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از زوایای مختلف است.

پرده اول؛ اساسنامه شرکت ملی گاز یا رونوشت اساسنامه شرکت ملی نفت؟!

ماده۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز: «موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت های تصدی و انجام عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت و گاز در داخل و خارج کشور در راستای تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت وگاز.»

متن ماده۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز و همچنین وظایف و اختیارات مطروحه در ماده ۷، بدون تردید خواننده را به یاد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می اندازد! موازی کاری گنجانده شده (به موجب تطبیق ماده۶ و۷ این اساسنامه با مواد ۵ و ۶ اساسنامه شرکت ملی نفت)، شائبه عدم درک توانمندی شرکت ملی گاز و تضعیف شرکت ملی نفت ایران را مشهود می کند. اساسا رقابت بین دو شرکت دولتی معنایی ندارد و تجربه آن یک بار در اواسط جاده مخصوص، صنعت خودرو را دچار چالش کرده است!

تناقض ماده۶ اساسنامه شرکت ملی گاز با هدف اصل۴۴ قانون اساسی

عملیات بالادستی (اکتشاف و تولید) شامل اکتشاف، حفاری و استخراج نفت خام و گاز طبیعی است؛ بنابراین ماده۶ اساسنامه، شرکت ملی گاز را در بخش بالادستی صنعت نفت و به موازات شرکت ملی نفت می نشاند.

بررسی ها نشان می دهد، ماده۶ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز، با اهداف سیاست های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی و بند۲ از سیاست های کلی نظام در بخش صنعت مبنی بر کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی و اصلاح ساختار صنعتی در جهت افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، مغایرت قابل توجهی دارد.

ماده۶ بحث برانگیز طرح اساسنامه شرکت ملی گاز هنوز هم جای بحث دارد! چراکه ورود شرکت ملی گاز به حوزه صنایع بالادستی، با ماده۱۲ سیاست های ابلاغی قانون برنامه ششم توسعهنیز در تناقض است؛ به عبارت دیگر حمایت از تأسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با آنچه کمیسیون انرژی به عنوان اساسنامه شرکت ملی گاز تدوین کرده، منافات دارد.

علاوه بر موارد طرح شده در بالا، یک سوال بنیادی متناظر با ماده۶ اساسنامه شرکت ملی گاز، وجود دارد؛ مزیت رقابتی شرکت ملی گاز بی تجربه در صنایع پرریسک بالادستی، در مقایسه با شرکت های غیردولتی با تجربه ای که مجوز اکتشاف و استخراج را برای قراردادهای IPC گرفته اند، در چه چیزی است؟!

پرده دوم؛ وقتی وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز، دست شرکت ملی نفت را از پشت می بندد!

ماده۷ از فصل دوم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در ۲۷بند تنظیم شده و شامل تعیین وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز ایران است. نکته جالب توجه آن جایی است که ۲۱بند از ماده مذکور اساسنامه شرکت ملی گاز ایران با تمام ۲۱بند از ماده۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تطبیق دارد؛ به عبارت دیگرکارگروه ویژه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز، وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز را همان وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت ایران به انضمام ۶بند دیگر تعیین کرده است!

هم پوشانی وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز با شرکت ملی نفت، با ماده۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اصلاح نظام اداری، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تحول اساسی در ساختارها، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد در تعارض آشکار است.

تجربه شرکت های موفق نفتی

بررسی تجربه پیشرفت شرکت های بزرگ نفتی سایر کشورها نشان می دهد، رشد شرکت های ملی نفتی مطرح دنیا مثل استات اویل نروژ و یا سی ان پی سی چین هرگز با کاهش اعتبار و کوچک شدن آن ها محقق نشده است، بلکه تقویت عملکردشان به تدریج منجر به رشد شده است.

مقاومت و کارشکنی در برابر تغییرات ساختاری

الحاق بخش هایی از شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز به جهت ارتباط تنگاتنگ ساختاری چند ۱۰ساله برخی از این مجموعه ها با شرکت ملی نفت، علاوه بر کاهش تولید، منجر به تداخل وظایف و کارشکنی های مخربی می شود. پر واضح است نتیجه چنین سیاست گذاری در جهت افت عملکرد و اتلاف هزینه و زمان در شرایط تحریمی بوده و آنچه پیش رو است، درگیری با شرکت ملی نفت به جهت جداکردن شرکت های تابعه آن خواهد بود.

بررسی ها نشان می دهد، به جای کوچک و تقسیم شدن شرکت ملی نفت به بخش های کوچک تر، حمایت از تقویت و توسعه بخش خصوصی برای ورود به عرصه اکتشاف و تولید، به مراتب هزینه کمتر و عواید بیشتری خواهد داشت.

پرده سوم؛ سانسور حقوق و دارایی مدیران شرکت ملی گاز از شفافیت؟!

پیگیری ایجاد شفافیت درباره حقوق و دارایی مدیران ارشد کشور، از مطالبات مستمر و بحث برانگیز توده مردم از دستگاه های نظارتی در راستای برقراری عدالت اجتماعی بوده است. سرانجام در آذر۱۳۹۴، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن نیز در خرداد۱۳۹۸، ابلاغ می شود.

گریز قانونی از شفافیت دارایی مدیران شرکت ملی گاز+سند

ماده۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: «مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند: …» و در ادامه در ۲۴بند، به مسئولیت های مد نظر قانون گذار اشاره می شود.

اما در طرف مقابل ماده۱ تبصره۸۵ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، شرکت را از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مستثنی می داند!

به این ترتیب رسیدگی به وضعیت دارایی مدیران شرکت ملی گاز به طور قانونی از دستور کار خارج و به نظارت رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) بسنده می شود.

در همین رابطه، فرحناکیان پژوهشگر و حقوق دان حوزه نفت و گاز در یادداشتی با انتقاد از تشابه بسیاری از مواد طرح اساسنامه شرکت ملی گاز با اساسنامه شرکت ملی نفت، آورده است: «همان طور که قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می برد و در ماده ۴۵ خود صرفا به اعطای اظهارنامه ای مبنی بر میزان دارایی شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است؛ طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران نیز به موجب تبصره۱ ماده۸۵ آن، از ابهام در شفافیت دارایی مدیران رنج می برد و در ماده ۴۶ خود صرفا به اعطای اظهارنامه ای مبنی بر فهرست دارایی شان به رئیس مجمع عمومی (وزیر نفت) اکتفا نموده است.»

وی همچنین درباره بی پاسخ ماندن سوال روند بررسی حقوق مدیران شرکت ملی گاز مطابق با طرح اساسنامه کمیسیون انرژی مجلس، اضافه می کند: «هم طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و هم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نسبت به شفافیت حقوق دریافتی مدیران شرکت های ملی نفت و گاز ایران مستقل از ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مقرره ای ندارند و معلوم نیست پس از انقضای مدت اعتبار این ماده؛ که تاکنون نیز اجرا نشده است، نحوه تحقق این شفافیت در این شرکت ها به چه صورت خواهد بود.»

از صنعت نفت زیرذره بین ضعف بروز نکند

فارغ از تجربه های تلخ و ناموفق ایجاد رقابت بین دو شرکت دولتی در یک فضای انحصاری در کشور، آسیب های مضاعفی در کمین صنایع نفت و گاز کشور و در گرو تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز است. ورود شرکت ملی گاز به صنایع بالادستی در عین بی تجربگی، علاوه بر بروز معایب ناشی از موازی کاری با شرکت ملی نفت، موجب بروز اختلال در عملکرد فعلی شرکت ملی گاز نیز خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد، در کنار مغایرت ورود شرکت ملی گاز در حوزه صنایع بالادستی (اکتشاف و تولید) با کاهش هزینه و چابک سازی ساختارهای دولتی، خطر تضعیف شرکت ملی نفت و کاهش بهره وری را در صنعت نفت کشور تقویت می شود، آن هم در شرایطی که حوزه نفت و انرژی ایران، کانون توجه و بررسی اغلب کشورها قرار گرفته است.

انتهای پیام/