خبرگزاری مهر-دین، حوزه و اندیشه-محمد تاجیک*:کلیسای کاتولیک به مرکزیت روم، برای پادشاه انگلستان هنری هشتم استثنایی جنجالی، قائل شد. در آن روزگار ازدواج با بیوه برادر در قوانین کلیسا ممنوع بود، با درخواست پادشاه، پاپ پذیرفت که پادشاه با کاترین آراگون بیوه برادرش ازدواج کند.

سال ها گذشت؛ هنری وارث پسری نداشت و می ترسید که تاج و تخت به دست دیگران بیفتد. در همین زمان دلباخته زنی جوان و زیرک به نام آن بولین شد و تصور کرد شاید او بتواند مادر شاهزاده آینده بریتانیا باشد.

پادشاه تصمیم گرفت از کاترین جدا شود تا بتواند با آن ازدواج کند. از آنجا که در آیین کاتولیک طلاق وجود نداشت، پادشاه از پاپ درخواست استثنایی دیگر کرد. او می خواست ازدواج با کاترین ابطال شود تا بتواند دوباره ازدواج کند.

این بار پاسخ واتیکان منفی بود. پادشاه که به شنیدن پاسخ منفی عادت نداشت، خشمگین شد و رابطه مذهبی با واتیکان را قطع و خود را رهبر کلیسای انگلستان اعلام کرد و از آن پس برخلاف سنت رایج مسیحیان، رهبر کلیسای انگلستان به وسیله پادشاه تعیین می شود.

هنری هشتم صومعه ها را منحل کرد و زمین ها و ثروت های عظیم کلیسای کاتولیک را مصادره و به خزانه سلطنتی منتقل ساخت تا استقلال مالی آن را نابود کند.

شبیه این اتفاق در قرن ۱۹ میلادی برای الازهر مصر افتاد. محمدعلی پاشا برای جلوگیری از قدرت یافتن الازهر و به بهانه تشکیل دولت متمرکز تمام موقوفات الازهر را مصادره کرد تا اکنون الازهر از نظر اقتصادی وابسته به دولت باشد و در عمل حریت اندیشه را تا حدود زیادی از دست بدهد. همین امر در باب سایر نهادهای دینی در سپهر عربی-اسلامی نیز جاری است.

این وقایع نکات مهمی درباره رابطه دین و سیاست به ما نشان می دهند. به نظر می رسد جدایی دین از سیاست اندیشه ای خام و ناشدنی است. این جدایی استحاله وقوعی دارد و تنها در حد تئوری باقی می ماند. دین و سیاست جدایی ناپذیر و به هم وابسته اند.

این وابستگی گاهی از سنخ رابطه هنری هشتم و کلیسای انگلستان یا الازهر و دولت مصر است که دین و نهاد دینی را ابزاری در دست سیاست می خواهد. ابزاری که نمی تواند برخلاف میل دستگاه حاکم رفتار کند و مجبور است دین را از صافی خواست و رضای حاکمان عبور دهد؛ یا طرحی بدیل و رقیب که دین را بر صدر می نشاند و حکومت را ابزار بسط آن می داند.

این دو مدل را می توان در تقابل حکومت علوی و اموی به وضوح مشاهده کرد. معاویه هیچ حد و مرزی برای رسیدن به اهداف خود نمی شناخت. از قتل عام اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله تا غارت سرزمین مسلمانان برای ایجاد نارضایتی تا رشوه و هزاران جنایت دیگر.

دین ابزار دست او بود تا جایی که به صراحت اعلام کرد «ما جنگ نکردیم تا شما روزه بدارید، نماز بگزارید، حج به جا آورید و زکات دهید؛ چرا که من می‌دانستم که شما چنین می‌کنید؛ ولیکن با یکدیگر جنگیدیم تا من بر شما فرمانروایی کنم و خداوند، چنین چیزی را به من بخشید، گرچه شما آن را خوش نمی‌دارید»

صلی بنا معاویه فی النخیله «۱» الجمعه فی الضحی، ثم خطب وقال: ما قاتلنا لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا أو تزکوا، قد عرفت أنکم تفعلون ذلک، ولکن إنما قاتلناکم لأتأمر علیکم، فقد أعطانی الله ذلک و أنتم کارهون. سیر أعلام النبلاء: ج ۳ ص ۱۴۶ الرقم ۲۵

در برابر آن، اندیشه امیرالمومنین علیه السلام قرار دارد که حکومت را تنها ابزاری برای احقاق حق می داند و بدون آن، کفشی فرسوده را برتر از حکومت می داند.

قال عبد الله بن عباس رضی الله عنه دخلت علی أمیر المؤمنین ع بذی قار و هو یخصف نعله فقال لی ما قیمه هذا النعل فقلت لا قیمه لها فقال ع و الله لهی أحب إلی من إمرتکم إلا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا

گاهی امیرالمومنین علیه السلام مورد اعتراض قرار می گرفت که گویی مدل مطلوب حکمرانی، همان مدل اموی است و ایشان بایستی راه و رسم، کشورداری را از معاویه بیاموزد و ایشان پاسخ می دادند که چنین نیست که علی مکر و حیله نداند، لیکن از غدر و مکر بیزار است و اگر مرزی نمی شناخت در چشم شما زیرک ترین مردم بود (نهج البلاغه: خطبه ۲۰۰).

ساختار حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه از سنخ مدل علوی است و نه اموی. بنابراین دین زیردست و محکوم نیست بلکه تمام ارکان حکومت مشروعیت خود را از دین می گیرند. در این نوع حکومت، حق، محور است و حتی عالی ترین مقام حکومت باید در چارچوب دین و فقه رفتار کند و درصورت تخطی منعزل خواهد شد.

در طرف مقابل در بسیاری از کشورهای همسایه و ابرقدرت های جهانی شیوه اموی در جریان است. روشی که هیچ خط قرمزی را بر سر راه رسیدن به اهدافش برنمی تابد و غدر و مکر و خیانت را ابزاری کارآمد برای رسیدن به اهداف خود می داند. در مدل اموی دین و دین داران نردبانی هستند که حکمرانان را به هدفشان می رسانند و تا زمانی که این کارکرد را حفظ کنند، محترم خواهند بود و اعتبارشان حکومتی است.

در الگوی علوی دین اصالت دارد و میزان اعتبار حکومت به میزان انطباق آن با دین سنجیده می شود. بدون تردید الگوی علوی، مطابق با دین فطری الهی است. این میدان انتخاب علما و بزرگان امت است، همراهی با حکومت ها و بقای با ذلت و راحتی دنیا یا انتخاب دین فطری و همراه شدن با توده های مردمی ولو به قیمت جان و البته سعادت ابدی.

*نوشتاری از حجت الاسلام محمد تاجیک عضو هیأت علمی گروه اخلاق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی