حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس ماده اصلاح شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به مدت ۲۰ روز می توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.

نوروزی سپس با بیان اینکه این اصلاحیه به تصویب کمیسیون رسیده است از ارسال آن به صحن علنی خبر داد و به تشریح جزئیات اصلاح صورت گرفته در این ماده پرداخت و گفت: پس اولا متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیا وکیل باید رعایت محرمانه بودن را بکند، ثالثا ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعا وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد.

وی همچنین از ابقاء ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می دارد که شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

به گزارش تسنیم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ که از سال گذشته به مورد اجرا گذاشته شد مورد اعتراض وکلاست و محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز بارها در خصوص آن گفته است که قوه قضائیه بر خلاف میل خود مجبور به اجرای این قانون است.

این تبصره می گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

اینک در اصلاحیه قید وکلای رسمی دادگستری مورد تایید رئیس قوه قضائیه برداشته شده است.

انتهای پیام/