به گزارش مشرق، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در آغاز نشست این شورا گفت: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد که از همان ابتدای کار، فعالیت های مقابله ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همدلی و وفاق و انسجام ملی به عنوان مؤلفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به خصوص در تأمین کالاهای اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین آسیب را از این حیث متحمل شوند.

مدنی زاده همچنین با قدردانی از تلاش های شبانه روزی همه اعضای هیئت دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی وقفه خدمات رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح خسارت های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت های جانی هموطنان و خسارت های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه هایی اشاره کرد که به بنگاه های اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیت های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و بیان کرد: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.

مدنی زاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه گذاری کمتر می شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است، می تواند ما را از اهدافمان دور کند.

او به تصویب و ابلاغ بسته های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط اشاره و ابراز امیدواری کرد خسارت های هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی سازی بسته های حمایتی، به تدریج از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، بیان کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه های متعدد برای سرمایه گذاری اعم از مولدسازی دارایی های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست، با تسلیت شهادت فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسئولانه و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختی ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه های دولت و سیاست های مسئولان نظام، حماسه آفریدند.

حسن زاده افزود: کارهای بسیار شایسته ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان دهنده میهن دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.

کیوان کاشفی، قائم مقام شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست بر اجرایی شدن مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار می شود، تاکید کرد و گفت: انتظار می رود موردی که در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

او افزود: بر اساس قانون، مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی باید طی ۳۰ روز توسط هیأت دولت تعیین تکلیف شود اما گاهی در این باره دچار مشکل هستیم و گاهی این مدت ۳۰ روز رعایت نمی شود و طولانی می شود.

کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد، در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه ای به مسائل استان ها داشته باشد.