گزارش/

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

بر این اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اندیشیده شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز مورد تمدید قرار گرفت. بر اساس آمار در سال های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نشده بود به سیستم بانکی برگشت. این موضوع در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ به بررسی بخشودگی جرایم وام ها پرداخته است و به صراحت می گوید: افرادی که وام های معوق کمتر از صد میلیون تومان دریافت کردند چنانچه وام خود را در سال ۹۸ تسویه کنند تنها ملزم به پرداخت اصل آن هستند و سود وام و جریمه کرد بخشیده می شود. حداقل ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام این مهم در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرنگار، ماجرای بخشودگی جرائم دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سال ۹۵ کلید خورد، مصوبه ای که توسط مجلس برای تشویق گیرندگان تسهیلات و یا حتی تشویق تولید صورت گرفت.

اما متاسفانه موضوعی که سیستم بانکی و همچنین دارندگان جرایم بانکی را نگران کرده است؛ اجرای دست و پا شکسته این قانون در سیستم بانکی است. تماس های مکرر متقاضیان بخشودگی با خبرنگار ما نشان می دهد سیستم بانکی یا منابعی برای این بخشودگی ندارد و یا تمایلی به اجرای این مصوبه ندارد.

بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار، در انتقاد به اجرایی نشدن این مصوبه می گوید: طبق ادوار گذشته بخشودگی جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۷ هم مصوب شده است، اما هنوز برای اجرایی شدن آن برای تولیدکنندگان و افراد عادی لنگ مانده ایم. وی افزود: نمی دانیم گرفتاری بانک مرکزی بر سر چه موضوعی است که از اجرایی شدن این مصوبه در سال ۹۷ سر باز زد. قرار است برای سال ۹۸ هم این موضوع تصویب و اجرایی شود، اما چطور باید توقع داشته باشیم مصوبه ای که در سال ۹۷ اجرا نشده در سال ۹۸ اجرایی شود. موضوع کمبود منابع بار ها از طریق بانک به گوش مسئولان و مردم رسیده است؛ این کمبود منابع خود عاملی برای بنگاه داری بانک ها شده بود و اجازه عملکرد درست برای ارائه تسهیلات را از بانک ها سلب کرده است. بخشیدن از کیسه منابع بانکی صحیح نیست بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی در حوزه بانکی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بخشودگی جرایم بانکی وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: اگر فقط بخشیدن جرایم مدنظر باشد که بانک ها در حال بخشیدن هستند، مشکلی وجود ندارد، ولی اگر سود این جرایم بخشیده شود، تأثیر زیادی روی سود و ضرر بانک ها می گذارد چراکه تعداد زیادی از مطالبات بانک ها از سود همین جرایم است و این سود باید از کجا تأمین شود. این کارشناس اقتصادی در حوزه بانکی افزود: باید دید که این بخشودگی جرایم بانکی و سود آن ها از کجا تأمین خواهد شد؛ آیا بانک ها از منابع دیگر این سود جرایم بانکی را تأمین می کنند و یا از بودجه و جیب خود بانک ها پرداخت می شود و از طرفی مجلس نمی تواند برای بانک های خصوصی و اموال دیگران تصمیم بگیرد.