به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، با ماده ۲ این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن به شرح زیر موافقت کردند:

با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفا به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می پذیرد.

نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی در سایر بانک ها و حساب ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر ۳ ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.