براساس آمارهای شرکت ملی نفت ایران، میزان صادرات فرآورده های نفتی در سال ۹۶، حدود ۵٫۹ میلیارد دلار و میزان واردات بنزین در این سال حدود ۲ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها (جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸)، به بررسی موضوع منابع هدفمندی یارانه ها از محل صادرات فرآورده های نفتی پرداخته شده است.

براساس این گزارش، در آیین نامه تبصره «۱۴»قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ،منابع حاصل از صادرات فراورده از منابع حاصل از فروش داخلی تفکیک شده و رقم ۱۵۷ هزار میلیارد ریال در جدول مربوطه درج شده است. همچنین ذیل تبصره «۱۴»قانون بودجه سال جاری مجوز استفاده از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع دریافتی حاصل از فروش فراوردههای نفتی صادر شده است. بنابراین مجموع منابع حاصل از صادرات فراورده های نفتی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص داده شده است حدود ۲۶۷ هزار میلیارد است. منابع مذکور با ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ در جدول تبصره «۱۴» لایحه ۱۳۹۸ ،حدود ۴۳۵ هزار میلیارد ریال درج شده است. علیرغم وجود اشکالاتی که در خصوص درج منابع حاصل از صادرات فراورده در جدول تبصره «۱۴»وجود دارد.

براساس این گزارش، میزان درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده های نفتی در سال ۱۳۹۶ براساس آمارهای شرکت ملی نفت ایران به شرح زیر است:

با توجه به اینکه میزان واردات بنزین در سال ۱۳۹۶ ،حدود ۲ میلیارد دلار بوده است، منابع حاصل از خالص صادرات فراوده های نفتی در سال ۱۳۹۶ ،حدود ۳٫۹ میلیارد دلار بوده است.

براساس گزارش بازوی کارشناسی مجلس، با در نظر داشتن این موارد و با فرض اینکه درآمد حاصل از صادرات فراورده در سال ۱۳۹۸ مشابه عملکرد آن در سال ۱۳۹۶ و معادل ۹٫۵ میلیارد دلار باشد و میزان واردات بنزین نیز صفر در نظر گرفته شود، با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰۰ ریال، درآمد ریالی این موضوع حدود ۴۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود که با کسر حق العمل پالایشگاهها تقریبا به همان رقم درج شده در جدول تبصره «۱۴»خواهیم رسید. لذا به نظرمیرسد دولت نیز فرض کرده است میزان صادرات فراورده در سال ۱۳۹۸ همانند سال ۱۳۹۶ خواهد بود که البته با درنظر گرفتن شرایط تحریم این فرض خوشبینانه به نظر میرسد.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است اصولا درج درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده های نفتی در جدول تبصره «۱۴» و منابع هدفمندی، مستند قانونی ندارد و درج این درآمد در جدول تبصره «۱۴» با قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.

انتهای پیام/