به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «باسم خشان» نماینده مستقل پارلمان عراق اعلام کرد که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق دارای اختیارات محدود است و با وجود خالی ماندن پست نخست وزیری، نمی تواند، بودجه را به پارلمان ارائه کند.

وی در گفت وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: برهم صالح تنها می تواند طی ۱۵ روز آینده، نامزد جدیدی را برای نخست وزیری معرفی کند. «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر مستعفی نیز نمی تواند، قانون بودجه سال جدید را به پارلمان ارائه دهد زیرا وی نیز از اختیارات و آزادی لازم برای چنین امری برخوردار نیست و تنها درباره مسائل مربوط به پیشبرد امور کشور، می تواند تصمیم گیری کند.

خشان افزود:برخی اقدامات عبدالمهدی پس از استعفا از جمله اختیارات به استانداری ها و پرداخت هزینه ها، از جمله دادن اختیار به استانداری ها برای عقد قرارداد، مخالف قانون اساسی بود. رئیس جمهور نیز می تواند اختیارات نخست وزیری را به مدت ۱۵ روز و تا زمان انتخاب نامزد جدید، برعهده گیرد و پس از پایان این مدت، وی نیز یک دولت پیشبرد امور خواهد داشت. در هر صورت وی حق ارائه بودجه به پارلمان را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق نیز گفت: عبدالمهدی دارای اختیارات لازم برای انحلال پارلمان و مشخص کردن موعد برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و رئیس جمهور نیز نمی تواند بار دیگر، عبدالمهدی را مامور تشکیل کابینه کند.

وی در گفت وگو با المعلومه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، نخست وزیر مستعفی و پیشبرد امور، حق ندارد، خواستار برگزاری نشست فوق العاده پارلمان شود یا پارلمان را منحل کند. در سایه غیاب وجود نخست وزیری، دو گزینه وجود دارد: یا هیأت دولت همچنان به فعالیت خود ادامه دهد یا کلیه اختیارات به رئیس جمهور واگذار شود که در این صورت باید، ماده ۸۱ قانون اساسی اجرایی شود و رئیس جمهور مسئولیت نخست وزیری را برعهده گیرد.

التمیمی توضیح داد: مفهوم «پیشبرد امور» در قانون اساسی عراق، تعریف شده نیست و با وجود خود تعریف آن در قوانین جهانی، قابل احتیاط است. اما بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه هیأت دولت، دولت پیشبرد امور، حق ندارد، قرارداد یا توافق نامه ای امضا کند یا انتصابی انجام دهد.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیس جمهور نمی تواند کسی را که در نخست وزیری ناکامی داشته، بار دیگر مامور تشکیل کابینه کند. استعفای عبدالمهدی نوعی ناکامی برای او محسوب می شود و نمی توان بار دیگر او را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد.

با انصراف «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر عراق، زمزمه هایی درباره بازگشت عبدالمهدی به نخست وزیری شنیده می شود، هرچند که وی پس از این انصراف، درخواست ها برای قبول مسئولیت دولت پیشبرد امور کشور را رد کرد و به پارلمان پیشنهاد داد که یکی از اعضای آن یا یکی از وزراء ریاست جلسات دولت و پیشبرد امور را بر عهده بگیرند. وی همچنین از پارلمان خواست تا مقدمات برگزاری انتخابات پیش از موعد در تاریخ ۲ دسامبر را اتخاذ کند.

انتهای پیام/ص