نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز چهارشنبه در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تصویب صدر بند ت ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه ها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» را بر مبنای معیار های آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودرو های برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با أخذ نظرات اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و پس از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند.

این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است همچنین کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود.