به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در پی وقوع یک فقره خودسوزی طی روزهای گذشته در خیابان شهید نیکبخت (خارج از ساختمان دادگستری) و انتشار اخبار ضد و نقیض در شبکه های اجتماعی، روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان در این خصوص توضیحاتی را ارائه کرد.

روابط عمومی دادگستری استان اصفهان در این خصوص اعلام کرد: حسب سوابق موجود در سال ۱۳۹۶ این شخص یک واحد آپارتمان از شخص دیگری با مبایعه نامه عادی خریداری می کند، در حالی که مالک، همان واحد را ۲ سال قبل از آن با مبایعه نامه عادی به فرد دیگری فروخته و خریدار اول در دادگاه دعوی الزام به تحویل مبیع مطرح و حکم به نفع وی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید می شود.

فرد خود سوخته به رأی مذکور به عنوان معترض ثالث اعتراض می کند و دادگاه مربوطه پس از رسیدگی به لحاظ اینکه فروش به او مؤخر بر نفر قبلی بوده اعتراض ثالث را وارد ندانسته و رد می کند.

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ معترض ثالث هم خارج از نوبت بررسی و موجب قانونی برای پیشنهاد اعمال ماده مذکور در پرونده ملاحظه نمی شود.

لازم به ذکر است فروشنده ملک متأسفانه چندین پرونده مشابه دیگر دارد و اشخاص متعددی علیه وی شکایت فروش مال غیر مطرح کرده اند. هر چند فرد مورد نظر در سال ۱۳۹۸ در پرونده کیفری از فروشنده اعلام رضایت کرده است لیکن متهم به خاطر شکایت سایر شکات و نیز جنبه عمومی شکایت شاکی مذکور در زندان بازداشت است.

بروز چنین مشکلاتی ناشی از بی احتیاطی بعضی از شهروندان در خرید اموال غیرمنقول و بی توجهی به هشدارهای مکرر پیشگیرانه دستگاه قضایی است که شهروندان قبل از تحقیق کامل و بررسی مالکیت فروشنده و بدون تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام به خرید نکنند و مواظب باشند به دام افراد فرصت طلب و کلاهبردار نیفتند.

بدیهی است دادگستری در پرونده های کیفری متشکله در جهت استیفای حقوق مالباختگان و مجازات قاطع مرتکب بر اساس موازین قانونی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ر/ی