برخورد نامناسب با سرمایه های اجتماعی باعث کاهش مشارکت مدنی مردم می شود
ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه های نظارتی در برخورد با منتخبان مردم، برخوردهای نامتناسب را سبب بی انگیزه شدن مردم، جوانان و از دست رفتن حمایت ایشان از حاکمیت و دولت دانست.
حمیدرضا موحدی زاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، نوشت:
«برخورد اشتباه و تندروانه با سرمایه های اجتماعی، از جانب حاکمیت و دولت اسباب بی اعتمادی و ناامیدی مردم و نسل جوان را فراهم می کند. بی شک بیشترین و مهم ترین دارایی هر حکومت و دولتی سرمایه های اجتماعی آن است که البته با سختی های فراوان، سرمایه گذاری، ممارست، سال های سال کار صادقانه و بی منت، ارزش گذاشتن به شخصیت انسان ها، جایگاه منتقدان و آحاد جامعه شکل می گیرد، اما نحوه نامناسب و زیاده روی در برخورد با سرمایه های اجتماعی سبب از دست رفتن آن ها و سرخوردگی مردان، زنان و جوانان شهر و کشور می شود.
به عنوان مثال وقتی که آقای امیر شهلا، عضو موثر و مردمی شورای شهر که در اوج جوانی و بالندگی توانسته با رأی بالا، اکثریت مطلق آراء یعنی ۲۶۰۰۰۰ رای را در کلان شهری مثل مشهد به دست بیاورد و منتخب اول شهر گردد، به اتهاماتی بازداشت و در مرحله ای در دادگاه هم حکم برائت می گیرد، مجددا در پی لغو این حکم به نحو ناروایی با وی برخورد و روانه زندان می شود. مجازات اعمال شده سبب می شود هم آن فرد روحیه کار اجتماعی را از دست داده و هم بخش قابل توجهی از جامعه و نسل جوان به دلیل این نوع و شیوه برخورد، انگیزه و دلیل خود را برای ادامه حضور و نقش آفرینی در عرصه های مسئولیت پذیری اجتماعی از دست داده و نقش خود را کمرنگ و بی تاثیر ببیند.
از نظر عقلای عالم باید قدر این سرمایه های اجتماعی را دانست، در حفظ و حراست آن ها کوشید و به خوبی از آن ها نگهداری و مراقبت کرد. ما معتقد به مصونیت از اعمال قانون به طور برابر و عادلانه نیستیم، اما اگر خطا و اشتباهی از فردی سر می زند، می بایست ضمن تلاش برای اصلاح رویه ها، طوری رفتار شود که به مسیر درست بازگشته و همچنان در همراهی و اعتماد مردم با دولت و نظام، ما و آنها را یاری کنند.اینکه در برخورد با اشتباهات افراد اثربخش و سرشناس که مورد وثوق و امین مردم هستند، طوری رفتار کنیم که اولین اشتباه آن ها آخرین اشتباهشان باشد و از گردونه فعالیت های مدنی و اجتماعی حذف بشوند، به دور از تدبیر و آینده نگری است؛ چرا که عموم مردم با مشاهده چنین برخوردهایی دیگر رغبت به حضور در عرصه فعالیت های مدنی و سیاسی و تبدیل شدن به چهره هایی اثرگذار، اعتمادساز و امیدآفرین نخواهند داشت.
اگر مردم طعم شیرین رأی خود را بچشند و آن را کارساز و گره گشا بدانند، با نظام مدیریتی و حکومتی همراه خواهند شد. ولی نادیده گرفتن و خنثی کردن رأی مردم و برخورد نامناسب و بهانه جویانه با منتخبین و خواسته های برحق و قانونی ایشان، قطعا و تحقیقا نتیجه معکوس و زیان باری برای همه به بار می آورد.
یکی از علل و دلایل روشن و واضحی که دولت ها همواره در دور اول و دوم با آرای قاطعی روی کار می آیند، اما در پایان دوره با نومیدی مردم و با شکل ناخوشایندی امور را تحویل به دولت بعدی می دهند، آن است که اراده منظم و قاطعی برای اصلاح روندها، فرآیندها و ساختارهای قدرت و مدیریت و آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد، تناسبی بین مسئولیت و اختیارات قانونی نهادهای انتخابی و انتصابی وجود نداشته و ناکارآمدی اشخاص مسئول و تیم همراهشان هم مزید بر علت شده و در دور دوم در اجرای وعده ها و برنامه های خود دچار ضعف، قصور و عدول می شوند. همچنین نبود نظام حزبی مدون سیستماتیک و بسط یافته این چالش را دامن زده است.
در نظام حزبی مردم به احزاب رأی داده، احزاب نمایندگان مجلس را انتخاب کرده و سپس دولت ها را از بین خود بر می گزینند. این گونه احزاب نظارت مستقیم بر کار روزمره و درازمدت دولت ها و نمایندگان برگزیده خود دارند و از آن جا که تمایل دارند مجددا در رأی مردم خود را به آزمون گذارند در نظارت بر دولت، خود نیز همواره حساسیت و اهمیت به خرج می دهند؛ چرا که همیشه نگران رأی مردم به حزب و تفکر جریان اجتماعی و سیاسی خود برای دوره آتی انتخابات خواهند بود. اما دولت ها و روسای آن در دوره دوم وقتی چنین نگرانی ای ندارند طبیعتا حساسیتی نیز روی اقناع و رضایت افکار عمومی و پایگاه اجتماعی خویش به خرج نمی دهند.
به امید گشوده شدن راهی برای برون رفت مردم و جوانان از شرایط نامناسب و تحمیل شده ناشی از تحریم ها و ضعف های ساختاری و مدیریتی و دایره بسته فقر، بیکاری، فساد و بی عدالتی به لطف حق و تلاش بی وقفه جامعه؛ ان شاء الله».
انتهای پیام
حمیدرضا موحدی زاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، نوشت:
«برخورد اشتباه و تندروانه با سرمایه های اجتماعی، از جانب حاکمیت و دولت اسباب بی اعتمادی و ناامیدی مردم و نسل جوان را فراهم می کند. بی شک بیشترین و مهم ترین دارایی هر حکومت و دولتی سرمایه های اجتماعی آن است که البته با سختی های فراوان، سرمایه گذاری، ممارست، سال های سال کار صادقانه و بی منت، ارزش گذاشتن به شخصیت انسان ها، جایگاه منتقدان و آحاد جامعه شکل می گیرد، اما نحوه نامناسب و زیاده روی در برخورد با سرمایه های اجتماعی سبب از دست رفتن آن ها و سرخوردگی مردان، زنان و جوانان شهر و کشور می شود.
به عنوان مثال وقتی که آقای امیر شهلا، عضو موثر و مردمی شورای شهر که در اوج جوانی و بالندگی توانسته با رأی بالا، اکثریت مطلق آراء یعنی ۲۶۰۰۰۰ رای را در کلان شهری مثل مشهد به دست بیاورد و منتخب اول شهر گردد، به اتهاماتی بازداشت و در مرحله ای در دادگاه هم حکم برائت می گیرد، مجددا در پی لغو این حکم به نحو ناروایی با وی برخورد و روانه زندان می شود. مجازات اعمال شده سبب می شود هم آن فرد روحیه کار اجتماعی را از دست داده و هم بخش قابل توجهی از جامعه و نسل جوان به دلیل این نوع و شیوه برخورد، انگیزه و دلیل خود را برای ادامه حضور و نقش آفرینی در عرصه های مسئولیت پذیری اجتماعی از دست داده و نقش خود را کمرنگ و بی تاثیر ببیند.
از نظر عقلای عالم باید قدر این سرمایه های اجتماعی را دانست، در حفظ و حراست آن ها کوشید و به خوبی از آن ها نگهداری و مراقبت کرد. ما معتقد به مصونیت از اعمال قانون به طور برابر و عادلانه نیستیم، اما اگر خطا و اشتباهی از فردی سر می زند، می بایست ضمن تلاش برای اصلاح رویه ها، طوری رفتار شود که به مسیر درست بازگشته و همچنان در همراهی و اعتماد مردم با دولت و نظام، ما و آنها را یاری کنند.اینکه در برخورد با اشتباهات افراد اثربخش و سرشناس که مورد وثوق و امین مردم هستند، طوری رفتار کنیم که اولین اشتباه آن ها آخرین اشتباهشان باشد و از گردونه فعالیت های مدنی و اجتماعی حذف بشوند، به دور از تدبیر و آینده نگری است؛ چرا که عموم مردم با مشاهده چنین برخوردهایی دیگر رغبت به حضور در عرصه فعالیت های مدنی و سیاسی و تبدیل شدن به چهره هایی اثرگذار، اعتمادساز و امیدآفرین نخواهند داشت.
اگر مردم طعم شیرین رأی خود را بچشند و آن را کارساز و گره گشا بدانند، با نظام مدیریتی و حکومتی همراه خواهند شد. ولی نادیده گرفتن و خنثی کردن رأی مردم و برخورد نامناسب و بهانه جویانه با منتخبین و خواسته های برحق و قانونی ایشان، قطعا و تحقیقا نتیجه معکوس و زیان باری برای همه به بار می آورد.
یکی از علل و دلایل روشن و واضحی که دولت ها همواره در دور اول و دوم با آرای قاطعی روی کار می آیند، اما در پایان دوره با نومیدی مردم و با شکل ناخوشایندی امور را تحویل به دولت بعدی می دهند، آن است که اراده منظم و قاطعی برای اصلاح روندها، فرآیندها و ساختارهای قدرت و مدیریت و آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود ندارد، تناسبی بین مسئولیت و اختیارات قانونی نهادهای انتخابی و انتصابی وجود نداشته و ناکارآمدی اشخاص مسئول و تیم همراهشان هم مزید بر علت شده و در دور دوم در اجرای وعده ها و برنامه های خود دچار ضعف، قصور و عدول می شوند. همچنین نبود نظام حزبی مدون سیستماتیک و بسط یافته این چالش را دامن زده است.
در نظام حزبی مردم به احزاب رأی داده، احزاب نمایندگان مجلس را انتخاب کرده و سپس دولت ها را از بین خود بر می گزینند. این گونه احزاب نظارت مستقیم بر کار روزمره و درازمدت دولت ها و نمایندگان برگزیده خود دارند و از آن جا که تمایل دارند مجددا در رأی مردم خود را به آزمون گذارند در نظارت بر دولت، خود نیز همواره حساسیت و اهمیت به خرج می دهند؛ چرا که همیشه نگران رأی مردم به حزب و تفکر جریان اجتماعی و سیاسی خود برای دوره آتی انتخابات خواهند بود. اما دولت ها و روسای آن در دوره دوم وقتی چنین نگرانی ای ندارند طبیعتا حساسیتی نیز روی اقناع و رضایت افکار عمومی و پایگاه اجتماعی خویش به خرج نمی دهند.
به امید گشوده شدن راهی برای برون رفت مردم و جوانان از شرایط نامناسب و تحمیل شده ناشی از تحریم ها و ضعف های ساختاری و مدیریتی و دایره بسته فقر، بیکاری، فساد و بی عدالتی به لطف حق و تلاش بی وقفه جامعه؛ ان شاء الله».
انتهای پیام
AI Chatbot
💬 Hi! Want to know more about “برخورد نامناسب با سرمایه های اجتماعی باعث کاهش مشارکت مدنی مردم می شود”? I’m here to guide you.