به گزارش مشرق، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی روز یکشنبه ۶ مهر ماه در مجلس اعلام وصول شد.

در مقدمه این طرح که به امضای ۵۴ نفر از نمایندگان رسیده، تاکید شده است: با توجه به تجربه اجرای ۱۲ ساله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی سازی ها که طی سالهای اخیر مشکلات زیادی برای توان تولیدی شرکتها و حقوق کارگری ایجاد کرده است، لازم است شرایط واگذاری شرکتهای دولتی اصلاح گردد.

متن کامل طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی به شرح زیر است:

از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، کلیه واگذاریهای عمده، بلوکی و با مدیریتی بنگاه ها و شرکتهای موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها با رعایت موارد ذیل و قراردادن جزییات فرایندهای واگذاری در سایت سازمان خصوصی سازی، مجاز خواهد بود.

۱- اهلیت سنجی عمومی و تخصصی خریدار تحت هر شرایطی و برای واگذاری هر بنگاهی الزامی است از جمله خریدار می بایست در صنعت موضوع فعالیت بنگاه مشمول واگذاری حداقل دارای ۱۰ سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد.

۲- حداقل ۷۰ درصد ثمن کلیه معاملات می بایست به صورت نقد توسط خریدار پرداخت شود.

۳- اعطای هرگونه تخفیف در واگذاریها به استثنای تخفیف موضوع جزء ۴ ماده ۱۶ و ماده ۲۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود.

۴- مسئولیت واگذار در هر قیمتی پایین تر از قیمت پایه (موضوع جز آماده ۱ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب، موضوع جز۳ بند الف ماده ۴۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) با شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و ایشان مکلف است در این موارد، مراتب را کتبا به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

۵.خریدار (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می بایست فاقد بدهی غیرجاری به نظام بانکی کشور با تایید بانک مرکزی باشد. همچنین خریدار می بایست بدهی مالیاتی سنوات گذشته خود را پرداخت و با ترتیب پرداخت آن را مشخص کرده باشد (ارایه گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الزامی است).

۶- حداقل نیمی از واگذاری های هر سال می بایست از روشهای واگذاری مدیریت (موضوع ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بدون واگذاری مالکیت انجام شود.

۷- یک نفر نماینده از دادستانی کل کشور، یک نفر نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نفر نماینده از دیوان محاسبات کشور و یک نفر از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کلیه جلسات هیات واگذاری حضور خواهند یافت.

۸ تا ۵ سال پس از پایان واگذاری شرکت و یا تسویه اقساط ثمن معامله، هرگونه معامله اموال غیرمنقول شرکت واگذار شده توسط خریدار ممنوع می باشد.

امضا کنندگان:

سید احسان خاندوزی - مالک شریعتی نیاسر - پرویز اوسطی - مجید نصیرائی - ابراهیم رضائی - احمد راستینه هفشجانی - علی علی زاده - روح اله ایزدخواه - سیدجواد حسینی کیا - مهدی طغیانی - زهره الهیان - مهدی شریفیان - حسینعلی شهریاری - غلامعلی کوهساری - احسان ارکانی - لطف اله سیاه کلی - مجتبی یوسفی - علی خضریان - علیرضا ورناصری قندعلی - پرویز محمدنژاد قاضی محله - روح اله نجابت - زهره سادات لاجوردی - جعفر قادری - حسین میرزائی - رمضانعلی سنگدوینی - فاطمه قاسم پور - محمدحسین حسین زاده بحرینی - حسین حق وردی - مهرداد گودرزوند چگینی - نصراله پژمان فر - سیدنظام الدین موسوی - اسماعیل حسین زهی - علی اکبر کریمی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - جعفر راستی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - روح اله متفکرآزاد - محمدتقی نقدعلی - حسینعلی حاجی دلیگانی - فرهاد مشیری - محمدصالح جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - جلال محمودزاده - علی اصغر عنابستانی - مجتبی توانگر - محمد آشوری تازیانی - جلال رشیدی کوچی - سیدعلی یزدی خواه - الهام آزاد - انور حبیب زاده بوکانی - حسن نوروزی - محمد باقری - بهزاد رحیمی - سید کاظم دلخوش اباتری