ایسنا/فارس رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان فارس با اشاره به تاثیر غیرقابل انکار صنعت ساختمان در رونق اقتصادی، تاکید کرد که دستیابی به رونق اقتصادی فراگیر نیازمند داشتن نگاه و طرحی موشکافانه، علمی و منطقی در بخش های مختلف و تاثیرگذار خصوصا بخش ساخت و ساز است.

مهرداد خائف بعدازظهر چهارشنبه ۲۲ آبان در اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور، با تاکید براینکه کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی شرایط دشوار امروز نیازمند همدلی کامل بین تمام بخش ها و مسئولان است، گفت: باید مسائل را به دور از یک جانبه نگری سیاسی و جناحی و پرهیز از روش آزمون و خطا حل کنیم.

او گفت: انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن با سهم ۱۲ درصدی در اشتغال و سهم ۳۰ درصدی در گردش مالی، موثرترین محرک اقتصاد و حتی پیشران اقتصاد کشور محسوب می شوند.

خائف خاطرنشان کرد: این بخش با کمترین میزان تاثیرپذیری از تحریم ها، برای کاهش آمار بیکاری و عواقب آن و چرخش مناسب چرخ اقتصاد و نقدینگی کشور و ایجاد درآمد پایدار در جامعه، تلاش کرده است.

او با تصریح اینکه با نگاه دستوری و شعاری نمی توان شاهد خروج ساخت و ساز از رکود بود، ضرورت تغییر نگرش ها را یادآور شد و گفت: باید بازار تقاضا را در بخش مسکن رونق بخشید و بدون آنکه سعی در مخفی کردن نیاز به مسکن داشت، نگاه سرمایه ای و پشتوانه ای به آن را زنده کرد.

خائف همچنین بر ضرورت تقویت توسعه مسکن ساده و امنیت محور، امنیت فکری و سرمایه ای برای تولید کننده و خریدار، استفاده از طرح های تفصیلی کارشناسان نیز تاکید کرد.

او با بیان اینکه باید قوانین غیرکارشناسانه و بازداران که از سال ۷۵ تاکنون با شکل گیری شوراها تصویب و اعمال شده، مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: قوانین باید ساده سازی و مانع از ایجاد رانت شود.

خائف با تاکید براین واقعیت که اکنون دستیابی به مدیریت واحد شهری غیرممکن است، گفت: مدیریت بخش مسکن باید توسط استاندار و فرمانداران انجام شده و از طرفی نرخ پول در کشور خصوصا برای بخش مسکن کاهش یابد تا امکان ایجاد مزیت رقابتی برای تولید بوجود آید.

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان فارس، لزوم بهره مندی کارگران بخش ساختمان از پوشش های حمایتی مختلف خصوصا بیمه را از عوامل اثرگذار در رونق این بخش دانست و گفت: باید ارائه خدمات به سازندگان ساختمان از سوی دستگاه های خدمات رسان واقعی شده و مانعی بر سرراه دریافت وجوه اضافه و غیرکارشناسی از فعالان و سرمایه گذاران این بخش ایجاد شود.

خائف قانون پیش فروش را ضد تولید و مغرضانه دانست و ضرورت بازنگری آن را یادآور شد و گفت: باید تسهیلات بانکی متناسب با واحدهای ملکی و تجاری پرداخت شود، در حال حاضر معرفی به بانک توسط سازنده، مشکل ساز شده است.

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان فارس در ادامه گفت: موازی کاری در شهرداری و سازمان نظام مهندسی و دستگاه های خدمات رسان باعث اتلاف انرژی و افزایش هزینه تمام شده بخش مسکن است که باید حذف شود.

خائف طرح اقدام ملی را محرک و مفید ارزیابی و اضافه کرد: بارزترین ایراد در این طرح نحوه انتخاب شریک و سازنده و متن قرارداد است که باعث ورود افراد غیرحرفه ای خواهد شد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان فارس همچنین از بانک مسکن درخواست کرد که انبوه سازان را تولید کننده قلمداد کرده و مزایای مرتبط با بخش تولید را به این گروه نیز تعمیم دهد.

انتهای پیام