به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسینم، در یک نشست مطبوعاتی که در پایتخت تونس برگزار شد« یاسین جلاصی» سخنگوی اتحادیه روزنامه نگاران این کشور گفت: مواردی از سانسور سازمان یافته ( سیستماتیک) برای دست گذاشتن بر روی رسانه ها به ویژه رسانه های عمومی وجود دارد.

وی تصریح کرد: مواردی از سانسور در شبکه تلویزیون رسمی ، خبرگزاری دولت و روزنامه « لاپراس» به اثبات رسیده و ثبت شده است.

اتحادیه روزنامه نگاران تونس با محکوم کردن پیگرد حقوقی روزنامه نگاران این کشور اعلام کرد: این پیگرد با هدف سیاسی صورت می گیرد.

به نوشته روزنامه القدس العربی، جلاصی با اشاره به رای دادگاه علیه خبرنگار رادیوی خصوص تونس « موزابیک اف ام» به ۵ سال زندان به اتهام افشای عملیات امنیتی گفت: از زمان انقلاب (۲۰۱۱) تاکنون این شدیدترین مجازات علیه روزنامه نگاران محسوب می شود.

بیشترین انتقاد اتحادیه روزنامه نگاران تونس متوجه سیاست هایی است که « قیس سعید » رئیس جمهوری از سال ۲۰۲۱ تاکنون در این کشور اعمال کرده است.

قیس سعید با تغییر قانون اساسی، فعالیت احزاب سیاسی و تاثیرگذاری آنها در روند تصمیم گیری های تونس را محدود کرد که به دنبال آن جریان های سیاسی این اقدام را کودتا علیه روند دموکراتیک خواندند و رئیس جمهور تونس را به حاکمیت فردی ( استبدادی ) بر کشور متهم کردند.

سازمان های مدافع حقوق بشر تونس و نهادهای بین المللی بارها محدود سازی آزادی بیان در این کشور را محکوم کرده اند.

انتهای پیام/