یک مقام ارشد چینی امروز سه شنبه گفت که مقامات این کشور در حال کار بر روی اصلاحاتی مربوط به قانون اساسی کوچک هنگ کنگ نیمه خودمختار، از جمله سیستم قضایی آن هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، «ژانگ شیائومینگ»، معاون اجرایی دفتر امور هنگ کنگ و ماکائوی چین، در یک اجلاس حقوقی در هنگ کنگ اظهار کرد اقدامات برای بی نقص کردن سیستم حقوقی در هنگ کنگ، استقلال قضایی را تضعیف نمی کند.

هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا در سال ۱۹۹۷ با وعده درجه بالایی از خودمختاری تحت توافق «یک کشور، دو سیستم» که آزادی های موجود در آن و دادگستری مستقل را تضمین می کرد، به حاکمیت چین برگشت.

اما بعد از اعتراضات طولانی ضددولتی و ضدچین سال گذشته، پکن در ۳۰ ژوئن یک قانون امنیت ملی گسترده را معرفی کرد که به گفته منتقدان، سرکوب مخالفت را هدف قرار داده است. حامیان می گویند قانون فوق، ثبات را به سرکش ترین شهر چین برمی گرداند.

ژانگ با اشاره به قانون کوچک هنگ کنگ، گفت: باید قانون اساسی را به عنوان چیزی که زنده است تلقی کنیم تا بتوانیم آن را هر موقع لازم است، تفسیر کنیم. وی افزود که مقامات درصدد هستند کار بیشتری مربوط به قانون اساسی انجام دهند.

ژانگ گفت که این کار مربوط به «بهینه سازی سوگند» و «بررسی صلاحیت» برای کارمندان دولت، آموزش ملی و اصلاح قضایی است. وی توضیح بیشتری نداد.

طبق قانون جدید امنیتی، کارمندان دولت ملزم به بیعت با هنگ کنگ و قانون اساسی هستند.

ژانگ گفت این اقدامات، تصحیح فعالیت های اشتباه و پوشش خلأ های قانونی را هدف گرفته اند.

وی با بیان اینکه افرادی که «سرزمین مادری» را به رسمیت نمی شناسند یا امنیت ملی کشور را تهدید می کنند مطابق با قانون اساسی نیستند، اظهار کرد: زمان آن فرا رسیده که درست و غلط را جدا کنیم.

استقلال سیستم قضایی هنگ کنگ برای این دولت شهر به جهت پیشرفت به عنوان یک قطب مالی که به عنوان رابط بین سیستم سرمایه داری بسته چین و سایر جهان فعالیت می کند، حیاتی تلقی می شود.

ژانگ در پایان گفت: فقط کسانی که میهن پرست هستند باید در مسند قرار گیرند، در غیر این صورت باید از سیستم حذف شوند.

انتهای پیام