ایسنا/خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی خبر داد و گفت: اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون در چهار مجموعه وصال، ولایت، دیاموند، کسری و اراضی اطراف آن واقع در حد فاصل روستاهای حسن آباد و اخنگان با ۲۲۹ قطعه شامل دیوار کشی، پی کنی و قطعه بندی و نهایتا آزادسازی ۵۴ هکتار اراضی کشاورزی و تخریب ۲٫۵ کیلومتر آسفالت انجام گرفت.

سعید خوش قامت در خصوص برخورد قانونی با تغییر کاربری های غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و روستاها اظهار کرد: طبق قانون یکی از مهمترین وظایف قانونی جهاد کشاورزی صیانت از خاک و امنیت غذایی شهروندان است و در صورت تغییر کاربری در هر هکتار امنیت غذایی ۲۰ نفر از شهروندان به مخاطره می افتد.

وی افزود: طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز پس از گزارشات واصله وگشت زنی های همکاران امور اراضی در جهاد کشاورزی و سایر نهادها با هماهنگی کمیته صیانت و کمیته حفظ حقوق بیت المال و براساس مجوز و دستور مقام قضایی نسبت به اجرای حکم تخریب و کاربری های غیر مجاز اقدام می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد بیان کرد: این در حالی که قبل از تخریب اطلاع رسانی کامل در قالب پرده نویسی و پهنه نویسی انجام و به صورت قانونی در مرحله اول اخطارهای قانونی ابلاغ و در صورت استنکاف با هماهنگی های لازم و دستور مراجع قضایی برخورد قانونی با متخلفین انجام می شود.

خوش قامت درباره همکاری با بنیاد مسکن در خصوص درخواست توسعه روستاها و اجرای طرح هادی افزود: در صورت درخواست بنیاد مسکن پس از هماهنگی با کلیه ارگان های ذیربط دولتی در کمیسیون های مرتبط در خصوص توسعه و لزوم تغییر در طرح هادی با بررسی های علمی و قانونی قسمت هایی از اراضی کشاورزی و باغی که خللی در بهره وری آب و خاک و زراعت نداشته باشد همکاری لازم انجام می شود.

وی در ادامه با اشاره به دهیاری ها و شوراهای روستاها بیان کرد: از دهیاری ها و شوراهای روستاها درخواست می شود همگام با همکاران جهاد کشاورزی اطلاع رسانی و هم افزایی لازم را از قبل از ساخت و سازها و تغییر کاربری غیرمجاز انجام دهند وگرنه وفق تبصره ۲ ماده دو برخورد قانونی انجام می گیرد .

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد خاطرنشان کرد: برخی از کاربری های غیرمجاز به جهت اینکه احتمالا زودتر ساخته شده و مراحل انجام بند ۲ تبصره یک گرفته زودتر اعمال قانون و دیگر کاربری های غیر مجاز در حال رسیدگی و صدور حکم مرجع قضایی است و اطمینان داشته باشند با تمام توان در چارچوب ضوابط با کاربری های غیر مجاز برخورد قانونی انجام می گیرد و هیچگونه مماشاتی با فردی در این زمینه نخواهیم داشت.

انتهای پیام