نمایندگان مجلس در نشست عصر امروز پارلمان بندمربوط به تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را به کمیسیون تلفیق مجلس بازگرداندند.

موضوع تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی به تلفیق بازگشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) پارلمان بندالحقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.

در بندالحاقی۲ تبصره ۷ لایحه بودجه آمده است، درجهت حمایت از مصرف کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانهای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) صرفا برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجرای این بند و نظارت بر توزیع کالاهای مذکور فراهم کند به طوری که اجرای این بند اثر منفی بر تولید داخلی نداشته باشد و قیمت نهایی این کالاها برای مصرف کننده جز هزینههای توزیع، با افزایش مواجه نشود.

انتهای پیام/

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در پایان خردادماه و براساس آخرین اطلاعات آماری رسمی کشور مبنی بر قیمت خردهفروشی کالاها، عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت موظف است درصورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت یک ماه پس از ارائه گزارش، روشهای دیگری را برای نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ کند به نحوی که اقشار آسیبپذیر و تولیدکنندگان این نوع کالاها در کشور دچار آسیب نشوند. مصرف این وجوه در مواردی جز مصرف این بند مجاز نمیباشد و تخلف محسوب میشود.

انتهای پیام/