به گزارش مشرق، با گذشت زمان و تغییر شرایط و ایجاد توسعه در بخش های مختلف، کمیت و کیفیت منابع آب با تنش های قابل توجهی مواجه شده که رفع آن ها نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و به روز است که به دور از بخشی نگری، نسبت به ارائه مسیری کارآمد اقدام شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر قانون جاری و حاکم بر مدیریت آب کشور «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب سال ۱۳۶۱ بوده که اصلاحیه ای بر قانون ملی آب (مصوب ۱۳۴۷) است. با توجه به تغییر شرایط منابع و مصارف بخش آب، اهداف مدنظر در توسعه پایدار کشور، تغییر شرایط بین المللی نسبت به چهاردهه قبل و تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی، به تبع مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب دستخوش تغییرات فراوانی شده است. به گونه ای که قانون مذکور علیرغم مبانی قابل اتکا، از توانایی پشتیبانی کامل جهت رفع چالش های مهم و فزاینده بخش آب برخوردار نیست. لذا به روزرسانی قانون توزیع عادلانه آب برای پوشش مسائل روز این بخش و ایجاد زمینه لازم برای تحقق اهداف کلان توسعه پایدار کشور مورد نیاز است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همین راستا با بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذی نفعان، آسیب شناسی و اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دستور کار قرار داد. با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از قانون توزیع عادلانه آب و توجه به پیش نیازهای آتی برای قوانین بخش آب، محورهای اصلاح قانون مذکور عمدتا شامل مباحث حکمرانی مطلوب و مشارکت مردمی، توجه به دیپلماسی آب، آب های مرزی و مناقشات داخلی، بازنگری مواد مربوط به تخلفات و مجازات ها، هماهنگی بین سازمانی در دستگاه های متولی بهره وری در بخش آب و لزوم توجه ویژه به موضوع پایش و یکسان سازی آمار منابع و مصارف (بیلان) بخش آب است.

شایان ذکر است موارد اصلاحی پس از طی ۱۵ جلسه و ۳۵۰ ساعت کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس، در قالب پیش نویس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مشتمل بر موارد اصلاحی و چندین ماده الحاقی تهیه شده که در اختیار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفت.