طبق لایحه بودجه ۹۹ به بانک های عامل اجازه داده می شود از منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران انواع مختلف حمل و نقل برون شهری و دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی و وزارت راه و شهرسازی در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق تبصره ۴ در لایحه بودجه سال ١٣٩٩ به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

١ -تا سه میلیارد دلار به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

٢ -طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ٥١ درصد بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت های منطقه ای

به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

انتهای پیام/