به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و هم اکنون، هر یک دلار آمریکا در این کشور نزدیک به ۴۰ لیره قیمت دارد. این در حالی است که برای ثابت نگه داشتن همین نرخ، دولت میلیاردها دلار ارز را با نرخ پایین وارد بازار کرده و از دیگر سو، به سپرده های بانکی شهورندان، علاوه بر سود مرسوم لیره ای، سود دلاری نیز پرداخت کرده تا مردم تمایلی برای خریدن ارز نداشته باشند.

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد ترکیه وعده داده بود بود که در میانه سال جاری میلادی، اوضاع اقتصادی کشورش بهتر شود و نرخ دلار نیز پایین بیاید. اما چنین اتفاقی نیفتاد.

البته تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه، شیمشک را مقصر این ماجرا نمی دانند و بر این باورند که تنش های سیاسی و حملات مکرر اردوغان به مخالفین سیاسی، به شکل مستقیم بر بازار اثر گذاشته و بخش قابل توجهی از بی ثباتی، نتیجه مستقیم اقدامات خصمانه اردوغان علیه مخالفین و منتقدین است.





چند درصد از مردم ترکیه نومید شدند؟

بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی ۷۲٫۲۱ درصد از مردم ترکیه معتقدند که قرار نیست در سال جاری میلادی، شاهد کاهش تورم باشند. این در حالی است که این نرخ در ماه مارس ۶۸ درصد بود. ولی پس از دستگیری اکرم امام اوغلو در ۱۹ مارس، در ماه آوریل بی اعتمادی به کاهش تورم، به ۷۲٫۷۶ درصد افزایش یافت.

افزایش ۳٫۵ واحدی در عرض دو ماه نشان می دهد که شکنندگی انتظارات اقتصادی همچنان ادامه دارد. این افزایش مسیری را دنبال می کند که نه تنها با دلایل اقتصادی، بلکه با تحولات سیاسی نیز قابل توضیح است. پس از دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار کلانشهر استانبول در ۱۹ مارس ۲۰۲۵، گفته می شود که احساس ناامنی در افکار عمومی در شاخص های اقتصادی نیز منعکس شده است.

اینان موتلو اقتصاددان سیاسی ترکیه، در پستی در شبکه های اجتماعی، ارزیابی هایی در این مورد ارائه داده و نوشته است: «پس از دستگیری اکرم امام اوغلو، نومیدی به کاهش تورم، به طور جدی افزایش یافته و خانوارها باور ندارند قیمت هیچ کالا و خدماتی پایین بیاید».

بحران در صنایع، کشاورزی و نساجی

گزارش های مالی نشان می دهد که ترکیه در سال جاری میلادی و در تجارت خارجی، با کسری بیشتری روبرو خواهد شد و میزان صادرات، به مراتب کمتر از واردات خواهد بود. چرا که از یک سو هزینه های تولید به شکل چشمگیری افزایش یافته و از دیگر سو، در چند حوزه کشاورزی، صنایع و نساجی، ورشکستگی روی داده و تغییرات اقلیمی نیز مزید بر علت شده است.

به عنوان مثال، سرمای شدید کشاورزی در ماه آوریل خسارات زیادی به کشاورزی وارد کرد. فاجعه سرمازدگی که ۶۵ استان در سراسر ترکیه را تحت تأثیر قرار داد، به ویژه به تولید کنندگان فندق در منطقه دریای سیاه آسیب رساند و انتظار می رود ضرر جدی به درآمدها ۲ تا ۳ سال ادامه داشته باشد. چرا که میزان خسارت اولیه تنها در این محصول، رقمی بالغ بر معادل ۲۱ میلیارد لیره است و برداشت امسال ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.



در بخش نساجی نیز ترکیه شرایط سختی دارد و تنها در دو شعبه از کارخانه مشهور بالتالی در عرض یک هفته، نزدیک به هفتصد نفر از کارگران بیکار شدند و این گروه قدرتمند نساجی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

روزنامه قرار چاپ آنکارا، وضعیت نساجی ترکیه را با تیتر «زلزله در یکی از بزرگترین حوزه های صنایع پولساز ترکیه» وصف کرده و از این موضوع خبر داده که ۳ هزار کارگاه و کارخانه متوسط و بزرگ ریسندگی، بافت و نساجی، قصد فروش دستگاه هایشان را دارند و ادامه فعالیت برای این کارگاه ها نامقدور است.

افزایش شکایت، چک بلامحل و ورشکستگی

اندیشکده مستقل «موسسه مطالعات اجتماعی» در تازه ترین متن «گزارش خسارات اقتصادی و ورشکستگی ترکیه» تأثیر مخرب بحران اقتصادی این کشور بر شرکت ها و شهروندان را با داده های تکان دهنده ای آشکار کرده است.

طبق این گزارش، از هر پنج شرکت فعال در ترکیه، یک شرکت در تکاپوی تدوین گزارش ورشکستگی است.

در این گزارش مشخص شده، نرخ شرکت هایی که عملا ورشکسته هستند اما با حمایت های مالی مختلف سعی در ادامه فعالیت دارند، به ۲۰ درصد نزدیک شده است. بیشتر این شرکت ها با ضرر فعالیت می کنند و سعی دارند با بدهی های بازسازی شده و حمایت عمومی به فعالیت های خود ادامه دهند تا بار سنگین بیمه بیکاری به هزینه های کشور افزوده نشود.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این گزارش، وخامت دسترسی شرکت های کوچک و متوسط به منابع مالی است. اگرچه وام های بانکی تولیدی در دوره ژانویه ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۵ میلادی به ۱۲۰ درصد افزایش یافت، اما این تسهیلات بانکی، به طور جدی ارزش خود را از دست دادند، زیرا تورم تجمعی در همان دوره به ۲۴۰ درصد رسید.

به همین خاطر شمار چک بلامحل و صدور حکم مصادره اموال فزونی گرفته و تعداد پرونده های ارجاعی به ادارات اجرای احکام و ورشکستگی در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود یعنی ۳۸٫۳ میلیون رسید.

این میزان در سال ۲۰۲۴ به ۳۲٫۷ میلیون پرونده رسیده بود. زمان رسیدگی به پرونده های اجرایی و ورشکستگی در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۵۸۲ روز بود. اما این بازه، در سال ۲۰۲۴ با ۵۷ درصد افزایش به ۹۱۸ روز رسید و در سال جاری نیز بیشتر خواهد شد.



با توجه به جمعیت ۸۶ میلیون نفری ترکیه در سال ۲۰۲۴ میلادی از هر ۱۴ نفر، یک نفر با جرایم اقتصادی مرتبط بوده است. تعداد مظنونین به جرایم علیه اموال در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵٫۸ میلیون نفر بود، اما در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۶ میلیون نفر افزایش یافت.

کارشناسان این افزایش را از جمله بازتاب های اجتماعی رکود اقتصادی ارزیابی می کنند. موسسه مطالعات اجتماعی می گوید این داده ها نه تنها رکود اقتصادی فعلی، بلکه ناپایداری سیستماتیک را نیز نشان می دهند.

بر اساس این گزارش، نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری برای رفع آسیب پذیری های اقتصادی، ارائه راه حل های تأمین مالی بلندمدت برای شرکت های کوچک و متوسط و تسریع فرآیندهای قضایی وجود دارد.

این رویدادها در حالی اتفاق افتاده که انتقاد از سیاست دولت و حمله گسترده به مخالفین به عنوان یکی از عوامل افزایش بی ثباتی مالی، ادامه دارد.

اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، از داخل زندان و در یک پیام مکتوب از بازاریان و فعالان اقتصادی ترکیه خواسته، مانع از تداوم سیاست های تمامیت خواهانه دولت اردوغان شوند تا اقتصاد کشور، بیش از این آسیب نبیند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز که روزگاری معمار اقتصاد و تجارت خارجی ترکیه بود، درباره عواقب اثرگذار تنش سیاسی بر بازار و اقتصاد هشدار داده و خطاب به اردوغان گفته است: هر روز که بیشتر بر سر قدرت بمانید، مردم، تولیدکنندگان، کارگران و بازارایان ما دچار خسارات مالی بیشتری خواهند شد.

انتهای پیام/