به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، که با حضور آیت الله رئیسی و سایر اعضای این شورای عالی در منطقه لواسان برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده ۱۰۰، گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ، ساخت وسازها باید بر اساس اخذ پروانه صورت گیرد؛ اما تبصره های این ماده، کار را خراب کرده و به یک معنا مجوزی برای بروز تخلف است و کمیسیون هایی که در رابطه با ماده مزبور پیش بینی شده، چنانچه تشخیص تخریب بنای غیر مجاز را ندهند، مبادرت به صدور جریمه می کنند.

وی ادامه داد: به طور سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح می شود که ۱۳ هزار فقره از آنها به دیوان عدالت اداری وارد می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه چنانچه قانون ماده ۱۰۰ اصلاح نشود، وضعیت تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی به همین منوال ادامه خواهد یافت، گفت: در رابطه با اصلاح ماده ۱۰۰ مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است؛ همچنین لایحه ای در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ تنظیم شده و به دولت ارسال شده که در کمیسیون امور زیربنایی دولت در دست بررسی است.

بهرامی با بیان اینکه بسیاری از ساخت وسازهای غیرمجاز با ترغیب شهرداریها برای اخذ جریمه از جانب آنها صورت می گیرد، گفت: باید یک اراده جدی در میان همه دستگاه ها از جمله وزارت کشور و شهرداریها جهت اصلاح قانون ماده ۱۰۰ وجود داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بنابر اعلام وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب بناهای غیرمجاز وجود دارد که هنوز اجرا نشده و خود مسئولان در وزارت کشور اعلام می کنند که این احکام غیرقابل اجراست.

وی گفت: یکی از راه حل های اساسی در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح ماده ۱۰۰ با محوریت این موضوع است که شهرداریها در ابتدای وقوع تخلف جلوی آن را بگیرند و هیچ جریمه یا کمیسیونی در رابطه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی پیش بینی نشود؛ چرا که پیش بینی جریمه و کمیسیون در این زمینه به معنای صدور مجوز تخلف است.

انتهای پیام/