به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰‬ وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف استنباط برخی شعب دیوان عالی کشور از مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی، همچنین رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم مطرح شد.

پس از بحث و اظهار نظر قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور درباره موضوع، اعضای حاضر در جلسه، نظر شعبه ۲۱ و ۳۷ دیوان که محل اقامت جدید محجور را صالح برای نظارت بر امور محجور دانسته اند را با اکثریت آرا تأیید کردند.