آیین نامه حمایت و تشویق کارکنانی که مفاسد اداری در شهرداری مشهد را اعلام کنند، به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالارشهر برگزار شد، آیین نامه حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به تصویب رسید.

متن این مصوبه به شرح زیر است:

«ماده واحده: آیین نامه حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد به شرح پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) تصویب شد.

تبصره۱- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، آثار مالی این مصوبه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منعکس نماید.

تبصره۲- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای آگاهی عموم شهروندان و ایجاد شفافیت در اقدامات انجام شده پیرامون مقابله با مفاسد اداری، نسبت اطلاع رسانی عمومی و مستمر نتایج این مصوبه، از طریق سامانه فاش، اقدام نماید.

بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد در خصوص این لایحه، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مصوبات شورای پنجم، این مصوبه بوده که در راستای مبارزه با فساد و گسترش شفافیت است. این آیین نامه می خواهد حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری را مشخص کند.

وی افزود: ما مصوبه ای در ۱۸ دی ۹۷ داشتیم که بر اساس آن به شهرداری تاکید کردیم تا ظرف ۳ ماه این آیین نامه را تدوین کند. برای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری تنها اراده سیاسی مدیران کفایت نمی کند. باید ابزارها و راهکارهایی نیز برای آن در نظر گرفته شود. این آیین نامه یکی از راهکارهای مورد تاکید شورا است.

گندمی بیان کرد: ضمن ایجاد هم افزایی در درون سازمان، ارتقای سلامت اداری و رضایت شهروندان را به دنبال خواهد داشت. در این آیین نامه پیش بینی شده که ورودی یا مکانی که شهروندان تخلف و فساد را اعلام می کنند، در مجموعه شورا است. بعد از اینکه تخلف یا گزارش فساد را اعلام کردند، مراجع مربوطه در شهرداری پیگیری کرده و گزارش در کمیسیونی مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد گفت: مشوق ها و حمایت ها شامل حفظ محرمانگی و عدم افشای هرگونه اطلاعات به هویت و مشخصات فرد اعلام کننده فساد است. بررسی و پیگیری ویژه به منطور رفع موانع و تسریع در حل مشکل اعلام کننده نیز صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در بخش مادی تا ۲۰ درصد پاداش از منابع مکتسبه ناشی از کشف فساد نقدا ظرف یک ماه به گزارشگر فساد پرداخت می شود، سقف آن تا ۶ برابر معاملات جز است که امسال سقف معاملات ۳۲ میلیون تومان بوده، بنابراین ۲۰۰ میلیون تومان می شود. کارکنان و همکارانی که گزارش را ارایه کنند، دو ماه حقوق و مزایای آن ها را به طور کامل نقدا به حسابشان واریز می کنند، موجبات ارتقای شغلی و تسهیلات در بانک ها و وام ها نیز فراهم می شود».

انتهای پیام