نشست علمی بررسی فقهی اقتصادی بانک توسعه با حضور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دبیر کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور و اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد.

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، نشست علمی بررسی فقهی اقتصادی بانک توسعه با حضور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دبیر کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور و اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی و علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخنرانی کردند.

در ابتدای جلسه بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت موضوع گفت: توسعه نیازمند تامین و پوشش منابع می باشد؛ اما از یک سو به دلیل آنکه افق نگاه بخش خصوصی بلندمدت نیست شکست بازار اتفاق می افتد؛ و از سوی دیگر منابع بودجه ای دولت هم تکافؤ تامین مالی چنین پروژه هایی را نمی کند، لذا تنها راه باقی مانده تأسیس نهادی مالی به نام بانک توسعه خواهد بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس مهمترین کارکرد بانک توسعه برطرف کردن شکست بازار خواهد بود. از آنجا که چنین بانکی سپرده پذیر نیست می تواند به پروژه ها نگاه بلندمدت داشته باشد. چنین بانکهایی می توانند سرمایه اولیه را از دولت اخذ کرده و به میزان چند برابر سرمایه اولیه خودشان تعهد ایجاد نمایند.

صالح آبادی رئیس بانک توسعه صادرات طی سخنانی به تطبیق دیدگاه حاکم در طرح با بانک تخصصی پرداخت و خاطرنشان کرد: گاهی سنخ منابع اخذ شده، ریالی با سازوکار O&D (Originate and Originate) بوده و بانک اوراق بهادار منتشر می نماید و از این راه منابع بدست می آورد؛ چنین اوراقی باید جهت رقابت با سایر اوراق موجود در بازار از جذابیت کافی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: راه حل پیشنهادی جهت جذابیت آن است که دولت با تامین بخشی از سود انتظاری در قالب یارانه سود، به این بانکها کمک نماید. ولی چنانچه سنخ منابع اخذ شده، ارزی بوده و از صندوق توسعه ملی تأمین اعتبار گردد باید تفاوت نگاهی بین بازپرداخت منابع مختص طرح های توسعه ای و سایر طرح ها لحاظ گردد.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تبیین دیدگاه بانک مرکزی بیان داشت: طرح هایی که به چنین بانکی پیشنهاد می شود باید مشخص و معین باشد، با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود می توان یکی از بانک های تخصصی دولتی را مأمور اجرای این طرح ها نمود و با تأمین سود از طرف دولت آنرا تقویت نموده و جذابیت ایجاد کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر رصد نحوه اجرای طرح ها از سوی این بانک می تواند اهداف طرح توسعه را محقق سازد. ایشان پیشنهاد دادند که ۲٫۵ درصد بودجه دولت به چنین بانک هایی اختصاص یابد.

حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از منظر فقهی به بررسی طرح پرداخت.

وی ابتدا ماهیت چنین اوراقی را مدنظر قرار دادند و بیان کردند اگر نوع اوراق مشخص شود می توان در مورد مشروعیت آن به گفتگو پرداخت.

وی ادامه داد: در فرض پذیرش مشروعیت اوراق مذکور، حمایت دولت در قالب پرداخت یارانه سود به چنین اوراقی قابل توجیه است چراکه طرح های توسعه ای بلند مدت دارای سودهای پنهانی است که دولت میتواند از قبل آن تعهد پرداخت سود نماید.

وی افزود: اگر این اوراق دارای سود علی الحساب باشد باید نحوه تامین سود پروژه های بلند مدت معلوم گردد.

در پایان این نشست که به دبیری حجت الاسلام والمسلمین حبیبیان برگزار شد، حجج اسلام والمسلمین مجید رضایی، سید محمدتقی علوی فریدنی، محمدرضا یوسفی شیخ رباط، سید کاظم رجایی و محمداسماعیل توسلی حضور داشتند و ابهامات و سوالات پیرامون طرح پیشنهادی مجلس در خصوص بانک توسعه مورد گفتگو قرار گرفت.

انتهای پیام/