رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: باید در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش، قوانین را اجرا کنیم و به عنوان ورزش و تفریح به شکار برویم.

به گزارش ایسنا، عزیزالله غیاثی امروز در نشست مشورتی حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش استان همدان، با توضیح شکار و شکارگری در ادوار مختلف تاریخ و ارتباط آن با جوامع انسانی، بیان کرد: در سال ۱۳۳۵ نخستین قانون شکار در ایران تصویب و در سال ۱۳۴۲ اصلاحاتی بر این قانون وضع شد. طبق این قانون مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی به رسمیت شناخته شده و مناطق و جزیره هایی که دارای رژیم حقوقی خاصی بودند، مورد توجه قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه قانون شکار و صید که امروز حاکمیت دارد، در سال ۱۳۳۶ وضع شده است، اظهار کرد: این قانون با ۳۱ ماده همچنان اجرا می شود که به طبع آن در سال ۱۳۴۷ آئین نامه اجرایی قانون شکار صید وضع شد.

غیاثی درباره تغییرات در وظایف وزارت جهادکشاورزی و منابع طبیعی که در سال ۱۳۵۰ صورت گرفت، سخن گفت و افزود: در این سال سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد که وظایفش در دو حوزه محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی تعریف شده است؛ در حوزه محیط زیست انسانی مقوله شکار و مناطق تحت مدیریت همچنان به قوت خود باقی ماند و در سال ۱۳۵۳ قانون حفاظت بهسازی وضع شد که در چند ماده به شکار و صید می پردازد.

وی در ادامه به نخستین قانون مدون در ارتباط با شکار و صید اشاره کرد و ادامه داد: ماده ۱۷۹ و ماده ۱۸۲ قانون مدنی نخستین قوانین مدون در این رابطه هستند که در قانون ۱۸۲ بحث شکار را به آئین نامه ای که بعدا توسط مجلس وضع شد، واگذار کرد و براین اساس در سال ۱۳۳۵ و ۱۳۴۶ قوانین پایه گذاری شد.

غیاثی درباره تاریخ شکار پس از انقلاب اسلامی، اصل ۵۰ قانون اساسی را تشریح و عنوان کرد: طبق این اصل حفظ محیط زیست وظیفه همگانی دانسته می شود و تخریب غیرقابل جبران آن منع شده است همچنین در سال ۱۳۸۱ قانون ویژه شکار وضع سپس اصلاحاتی در ارتباط با مواد ۱۰ تا ۱۳ شکار صید اعمال شد.

این مقام مسئول با توضیح اینکه قوانین حفاظت محیط زیست در ۴ دسته تقسیم بندی می شوند، گفت: این تقسیم بندی شامل قوانین زیست محیطی که در حوزه شکار صید است، آئین نامه های اجرایی، مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست و دستورالعملهایی که سازمان حفاظت محیط زیست وضع می کند، هستند.

وی در رابطه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توضیح داد: این قانون در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید که یک ماده از مواد شکار صید را به خود اختصاص داده و طبق آن نگهداری، خرید و فروش، عرضه و حمل جانوران زنده ممنوع است مگر اینکه با اجازه سازمان محیط زیست باشد.

غیاثی ادامه داد: وظایفی که شورای عالی حفاظت محیط زیست دارد در تعیین مناطق حفاظت شده تعریف می شود که شامل بهای ضرر و زیان وحوش، انواع وحوشی که در چند دسته حیوانات در معرض خطر انقراض، طبقه بندی وحوش، جانوران وحشی حفاظت شده و حیوانات وحشی غیرحمایت شده و زیان کار می شود.

وی در ادامه به ۴ مناطقی که در قانون به آنها اشاره شده است، پرداخت و گفت: پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش از جمله این مناطق هستند که در استان همدان منطقه حفاظت شده خانگرمز در تویسرکان یکی از نمونه ها است.

غیاثی با تأکید بر اینکه در استان همدان پارک ملی وجود ندارد و با وجود پیگیریهایی که درباره غارعلیصدر انجام شد، نتوانستیم این مهم را عملی کنیم، به وظایف محیط زیست در قانون شکار پرداخت و اظهار کرد: این وظیفه در ارتباط با ورود مناطق، صدور مجوزها و پروانه ها است.

این مقام مسئول درباره کیفرهای قانون جزا، یادآور شد: اگر اشخاصی بدون مجوزهای زیست محیطی به شکار صید مبادرت کنند با مأموران محیط زیست که به عنوان محیط بان یا گارد محیط زیست شناخته شده اند، مواجه می شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: انتظاری که از شکارچیان می رود این است که قوانین و مقرراتی که در پروانه ها قید شده است را رعایت کنند و محدودیتهای زمانی، مکانی، ممنوعیت در مورد ابزار و مهمات شکار و … را مد نظر قرار دهند.

انتهای پیام