به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، وکلای ملت با ارجاع بند مربوط به منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی و محدودیت های آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور جهت بررسی مجدد موافقت کردند.

در این بند آمده است که احزاب، گروه های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات باید تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

در بخش دیگری از این بند آمده است که نماینده مالی نمی تواند برای چند نامزد، چند حزب و یا گروه سیاسی یا بین نامزدها و احزاب و گروه های سیاسی مشترک باشد.

همچنین در این بند آمده است که نامزدها، احزاب و گروه های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذیصلاح باشند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.